تعهد مدير عام شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، بتقديم المساعدات للعائلات التي نزحت من منازلها بسبب العملية العسكرية التركية والمعارك الدائرة بين أنقرة وحزب العمال الكوردستاني.

وقال عباس : إن الوزارة قررت في الأشهر الماضية مساعدة العوائل التي تنزح من منازلها بسبب العمليات العسكرية في الشريط الحدودي سواء مع إيران وتركيا "لذا فإن دعم النازحين من القرى الحدودية من اختصاص الوزارة".

وعبر المسؤول عن استغرابه من وجود نازحين جراء العمليات التركية الأخيرة، بالقول: "نتفاجئ من وجود نازحين في هذه الأيام"، مشيراً إلى أن تقديم المساعدات "يعتمد على التقارير التي تقدم من قبل حكومة إقليم كوردستان".

ووعد بتوجيه فرع الوزارة في أربيل "بتقديم إحصائية في الأيام القريبة القادمة لتقديم مساعدات إغاثية لهم، والانتقال إلى المكان لتقييم الضرر وإحصاء العائلات خلال الساعات القادمة بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان حيث أن لدينا مخزوناً جيداً من المساعدات في أربيل".

وأشار إلى تخصيص 5 مليارات دينار في عام 2010 من قبل الحكومة الاتحادية للمتضررين من العمليات العسكرية في المناطق الحدودية، وأوضح أن "المشكلة هي في عدم وجود تواصل وعدم تزويدنا بالتقارير اللازمة وانشغال الوزارة بفئات أخرى ولكن هذا لا يعفينا من واجباتنا حيال هؤلاء النازحين".

ورداً على سؤال بشأن إمكانية تقديم تعويضات للمتضررين، ذكر أن الأمر يحتاج إلى تقييم نسبة الضرر ورفع تقرير من مكتب الوزيرة إلى مجلس الوزراء، متابعاً: "لن نتوانى عن فعل ما يمكن بهذا الاتجاه".

وفي سياق النازحين من المحافظات العراقية إلى إقليم كوردستان، أشار عباس إلى وجود 26 مخيماً في إقليم كوردستان، منها 16 في دهوك و4 في السليمانية و6 بأربيل.

ويبلغ عدد العائلات النازحة والمقيمة في المخيمات 37 ألف عائلة، وقال المسؤول في وزارة الهجرة إن العدد خارج المخيمات "أكبر بكثير، ونحن ندعو إلى العودة الطوعية ونشجعها عبر منحة المليون والنصف وتوفير النقل والمساعدات خلال السنة الأولى من العودة".

وشدد على أن أغلب المخيمات من أهالي سنجار حيث يصل عددهم إلى 27 ألف عائلة في دهوك، مبيناً أن "الوضع الأمني في سنجار جيد مقارنة مع الماضي لكن وضع الخدمات هو المعرقل الوحيد لعودة العائلات، ونحن ندعو المنظمات الدولية لتأهيل سنجار وقد رفعنا تقريراً إلى مجلس الوزراء لإعمار المنازل والطرق وستبدأ حملة قريبة بهذا الغرض بالتعاون من الوزارات المعنية".









روداو