رأى عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة نوروز في دهوك سمير فخري نعمة، أن ثلاث جهات مسؤولة عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق.

وقال سمير فخري نعمة في لقاء مع برنامج "هلا بيكم" : إنه "لا يوجد فرق بالنسبة لي بين محافظة دهوك والعاصمة بغداد، عملت كتدريسي في فترة تأسيس جامعة نوروز منذ 2006 ولغاية الان، وتدرجت بالمناصب حتى وصلت الى منصب عميد الكلية، واحمل شهادة الاستاذية في تخصص الاقتصاد".

وأضاف أنه "ومنذ 15 سنة وانا أعيش في دهوك، وفي نيتي ان اعيش فيها كل عمري، واعتبر نفسي ابن المدينة واجيد اللغة الكوردية انا والعائلة، ولا اعتبرها مدينتي الثانية بقدر ما هي متساوية مع بغداد".

واعتبر نعمة أن "العراقيين معروفون بالطيبة والتفاصيل التي تجعلنا ان نفتخر بعراقيتنا"، لافتا الى أن "محافظة دهوك هي الاجمل في العراق من ناحية طبيعتها واناسها، وافتخر كوني احد ابناء هذه المدينة".

وحسب نعمة أنه خرّج "الاف الطلاب بـ14 دفعة، اكثر من 8 الاف طالب"، خلال فترة تدريسه بالجامعة.

وبشأن النمو الاقتصادي الذي ينبغي ان يعيشه العراق، طالب نعمة من القائمين على القرار السياسي ان "يهتموا بهذا الجانب، وكلما نسهم في نمو قطاعاتنا الاقتصادية في مكونات الناتج المحلي الاجمالي، نحقق تنمية اقتصادية حقيقية".

واعرب عن أسفه في "اقتصادنا شديد الريعي، أي انه يعتمد بصورة شبه تامة على القطاع النفطي في تمويل كل انفاقنا وهذه مشكلة صعبة"، داعياً إلى تقليل "اعتمادنا على القطاع النفطي".

"الجانب الاقتصادي لا يمكن ان نفصله عن الجانب السياسي، لأنه بسبب ديمقراطية الاحزاب الحاكمة بدأنا نفرط الانفاق التشغيلي الاستهلاكي، واثار ذلك وخيمة على الاقتصاد، وعندما انخفض سعر برميل النفط انكشف الاقتصاد ووصلنا الى مرحلة لا نستطيع فيها تغطية الرواتب"، حسب قوله.

وأردف أن "93% من ايراداتنا تعتمد على النفط وهذه مشكلة كبيرة، اليوم لا يوجد عندنا ما ينتج داخل الاقتصاد، وعندما يكون ما ينتج داخل الاقتصاد يجب ان يغطى العجز من خلال الاستيراد والاستيراد معناها فاتورة بالدولار".

وحدد نعمة، ثلاث جهات مسؤولة عن ارتفاع العملة "ومن ضمنها جهة رئيسية هي صاحبة القرار (البنك المركزي) المتمثل بالسياسة النقدية اضافة الى السياسة المالية ومجلس الوزراء"، مردفاً أن "عملية تغيير سعر الصرف فيها ايجابيات وسلبيات، ودولة كالاقتصاد العراقي لا توجد فيها قاعدة صناعية زراعية كي نساهم بزيادة صدارات السلع والخدمات".

ونوه إلى أن "عملية تخفيض قيمة العملة بمثابة ضريبة تضخمية، والارتفاع سيمس الطبقة الفقيرة، و30% عبر نسبة خط الفقر، أما الايجابيات فتتمثل بسد العجز في الموازنة العراقية".

نعمة، دعا الحكومة إلى أن "تراعي الطبقة الفقيرة وان تستثمر ما استفادت منه جراء الفارق في العملة، وأن تعيد استثمارها في القطاعات الانتاجية كي تمتص البطالة داخل الاقتصاد العراقي".

"كلما يكون متوسط دخل الفرد عالياً هو مؤشر على قوة الاقتصاد، لكن المفهوم اليوم اختلف، فهناك احد الاقتصاديين الحاصل على جائزة نوبل يحدد مستوى تطور البلدان بنسبة الانفاق على التعليم والصحة، وكلما ارتفعا يدل على التنمية المستدامة"، حسب قول نعمة.

عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة نوروز، قدّم نصيحة الى الاقتصاد العراقي بالقول إن "هناك حسابات ختامية في الموازنات، لكن في العراق منذ 2013 لا توجد هناك حسابات ختامية اي لا توجد هناك محاسبة للحكومات المتعاقبة، لذا يجب ان تكون هناك حسابات ختامية، ويجب ان نفعّل مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الاجمالي ولا يمكن الاعتماد على القطاع النفطي"، لافتاً إلى أن "المديونية العراقية ارتفعت الى 130 مليار دولار"، متسائلا: "كيف لنا ان نتحاسب مع الاجيال المستقبلية ومتوسط الدين على مستوى الفرد قد يرتفع من يوم الى آخر؟".









روداو