أكد الخبير القانوني علي التميمي، يوم الاثنين، أن تأجيل موعد الانتخابات مع وجود قرار بحل مجلس النواب بتاريخ ٧/١٠ سوف يجعلنا أمام عدة سيناريوهات، منها أن يتراجع البرلمان عن قراره بحل نفسه وذلك من خلال التصويت على إلغاء القرار بالأغلبية المطلقة.

وأوضح التميمي : أن «مجلس النواب في حال لم يصوت على إلغاء قرار حل نفسه فإنه يعتبر منحلاً في ذلك التاريخ، وتبقى بعد ذلك الحكومة كحكومة تصريف أعمال حتى يحدد رئيس الجمهورية الموعد الجديد لإجراء الانتخابات خلال مدة شهرين بعد تاريخ حل مجلس النواب».مبيناً بأن «رئيس الجمهورية في حال لم ينجح في تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات خلال شهرين فإن الانتخابات سوف تجرى في موعدها الأصلي والأساسي في حزيران عام ٢٠٢٢، وسوف تستمر الحكومة كحكومة تصريف أعمال لغاية ذلك الموعد».

يذكر أن تصاعد عمليات الاغتيال بحق الناشطين والمتظاهرين خلال الأيام الماضية قد دفع بعض الجهات إلى الحديث عن وجود محاولة لمنع إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.









باسنيوز