بحث وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع تحالف المشروع الوطني، المباحثات السياسية الجارية مع مختلف الأطراف السياسية في بغداد.

وذكر بيان لتحالف المشروع الوطني، اليوم الجمعة، (26 شباط 2021)، أن الأمين العام لتحالف المشروع الوطني للإنقاذ جمال الضاري استقبل في مكتبه ببغداد هذا اليوم الجمعة 26 شباط 2021 وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، وبحضور عدد من اعضاء الامانة لتحالف المشروع الوطني للإنقاذ.

الضاري أكد أن "التحالفات والعلاقات الستراتيجية مهمة في وضع الأسس الصحيحة في بناء تفاهمات تعيد العراق الى بر الامان، مع ضرورة الانفتاح على الجميع عبر مزيد من الحوارات واللقاءات البناءة التي من شأنها ان تدعم الستراتيجة الوطنية في بناء نظام سياسي تكون فيه الشراكة الوطنية هي السمة الرئيسية له".

واستعرض زيباري حوارات الوفد الكوردستاني مع القوى السياسية في بغداد، مؤكداً أهمية ان تكون التحالفات القادمة مبنية على تفاهمات رصينة تعزز الوحدة الوطنية وتحافظ على أمن واستقرار البلاد، وفقاً للبيان.

جدير بالاشارة أن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، والذي ترأس خلال الفترة الماضية وفد إقليم كوردستان للتفاوض مع بغداد بشأن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، أبدى استعداد الإقليم للتنازل عن حصته من الموازنة التي قال إن نسبتها لا تتجاوز 5% إذا كانت السبب وراء حرمان المحافظات الجنوبية من الخدمات والإعمار، متسائلاً في الوقت ذاته عن أوجه إنفاق بقية مبالغ الموازنة الـ95%.

وبحسب مشروع الموازنة فإن حصة إقليم كوردستان تقدر بـ12.67% من الإيرادات، لكن طالباني أوضح أن "الحصة الحقيقية لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لا تتجاوز 5% بعد طرح المصاريف السيادية، وإذا كانت هذه النسبة التي تذهب للإقليم هي السبب بتدهور الخدمات في المحافظات الجنوبية وعدم إعمارها فنحن متنازلون عنها، ونتساءل بدورنا أين تذهب بقية الـ95% من الموازنة؟"، وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية، داعياً إلى "التوزيع العادل للموازنة بين جميع المحافظات وللسيطرة على المنافذ الحدودية وإيراداتها".

وتشير تقديرات برلمانية إلى أن العراق يخسر ما يقارب 10 مليارات دولار سنوياً بسبب عمليات الفساد في المنافذ الحدودية وسيطرة الأحزاب وعناصرها العسكرية على الحدود وكافة النشاطات التجارية، حيث أن ما يصل إلى خزينة الدولة أقل من 6 مليارات دولار، من أصل 16 مليار دولار سنوياً.

يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي العراقي في (21 كانون الأول 2020) ورفعه إلى مجلس النواب، كان يفرض ضريبة الدخل على رواتب جميع متقاضي الرواتب في العراق، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل.





روداو