مجلس وزراء إقليم كوردستان يستعرض تقريراً مفصلاً حول الدين العام والالتزامات المالية
وأفاد بيان بأن رئيس حكومة إقليم كوردستان أشرف، اليوم على اجتماع خاص بشأن الدين العام والالتزامات المالية لإقليم كوردستان، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين.
وخلال الاجتماع "عرضت المديرية العامة لإدارة وتنسيق الديون العامة التابعة لمجلس الوزراء تقريراً مفصلاً أُعِدَّ من قبل الوزارات والهيئات والجهات المختصة، وتضمن مجمل الجداول والأرقام اللازمة إزاء الدين العام والالتزامات المالية التي تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان".
وبعد إجراء المناقشات والمشاورات والمداولات، تقرر إعداد تقرير خاص حول الدين العام والالتزامات المالية وإرساله إلى ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان كجهة معنية بالأمر، بهدف التدقيق والمراجعة، على أن يتم إحالته الى البرلمان ويكون في متناول الرأي العام في أقرب وقت.
وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، قال في 22 أيار الجاري خلال خطاب متلفز إن "على حكومة إقليم كوردستان ديوناً بقيمة 27 مليار دولار، الجزء الأكبر سببه الحكومة الاتحادية نتيجة عدم إرسال ميزانية إقليم كوردستان من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة، وللأسف لا تمتلك حكومة إقليم كوردستان أي احتياطي اقتصادي".
وأعلن مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، في 26 أيار الحالي في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه أن "جزءاً كبيراً من ديون الحكومة والبالغة 27 مليار دولار يتمثل بالرواتب المدخرة للموظفين ويدخل في خانة الالتزامات المالية للحكومة بسبب عدم إرسال الموازنة من قبل بغداد، وفي الحقيقة فإن هذا المبلغ يعد من التزامات بغداد المالية تجاه الإقليم"، متابعاً: "وكما تعهد رئيس الحكومة بالتزام الشفافية مع مواطنينا، فإنه كلف مديرية إدارة وتنسيق الديون العامة في مجلس الوزراء بإعداد تقرير مفصل بأقرب وقت عن جميع الديون والالتزامات المالية لحكومة إقليم كوردستان وتوجيهه إلى البرلمان والرأي العام".
rudaw
