أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الثلاثاء (26 أيار 2020)، أنه في حال اقرار التعديل بما يخص قضية الرواتب، فسيشمل المخصصات، من دون المساس بالرواتب الاسمية، مع الحفاظ على الحد الأدنى للراتب بما لا يقل عن نصف مليون دينار.

ونقلت صحيفة الصباح عن صالح قوله إن "الأموال التي سيتم توفيرها من تعديل المخصصات ستكون أحد مصادر استدامة دفع الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية".

وأضاف انها "ستكون موازية مع مصادر الإيرادات الحكومية الأخرى، بما في ذلك التمويل بالاقتراض الذي سيستمر، ولا مناص منه، من أجل استمرار الإنفاق الحكومي، لاسيما ما يتعلق باستدامة فقرة تعزيز دفع الرواتب والتقاعد وغيرها، وفي مستوى يؤدي الى توفير استدامة مقابلة في النشاط الأهلي وتعزيز معدلات نمو الدخل الوطني، وإبعاد شبح الركود الاقتصادي، لوجود الترابط المضاعف بين الانفاق الحكومي الذي يلازم وبشكل موجب دورة الدخل والأعمال والتشغيل في الاقتصاد العراقي".





روداو