قال رئيس مجلس محافظة كركوك بالوكالة ريبوار طالباني ، اليوم الاثنين ، ان الوضع في كركوك يسير نحو التدهور منذ احداث 16 اكتوبر / تشرين الاول 2017 ، مطالباً النواب الكورد في البرلمان العراقي بالتحرك وعدم السماح بذلك.

طالباني : انهم وبعد احداث 16 اكتوبر / تشرين الاول رفعوا عدداً من المذكرات لرئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء والكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي بالصدد ، موضحاً " طالبناهم بالتدخل ومعالجة الوضع وعدم السماح بالتدهور الحاصل " ، مردفاً " لكن من دون نتيجة ".

رئيس مجلس محافظة كركوك ، طالب ممثلي الكورد في البرلمان العراقي بأن يكون لهم دور وموقف من مايجري في كركوك وبقية المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، قائلاً ان " الوضع السائد حالياً في هذه المناطق غير قانوني وغير دستوري" ، كما وجّه دعوة مماثلة للقيادة السياسية في اقليم كوردستان مطالباً اياها باتخاذ موقف من الوضع السائد في هذه المناطق.

وتابع ، ان "السياسة العراقية بعد 2003 حيال المناطق الكوردستانية لم تتغير عما كانت عليها ايام النظام السابق ولايبدو بأن هناك نية لتغييرها".

وخرج ريبوار طالباني من محافظة كركوك مع مجموعة من نواب المحافظة بعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الاول 2017، وسيطرة القوات العراقية على المدنية وبقية المناطق (المتنازع عليها) في هجوم عسكري غير مبرر اعقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه الكورد في أيلول / سبتمبر من نفس العام وشارك سكان كركوك فيها .

طالباني ، وبخصوص الوضع الامني في كركوك والتدهور الحاصل فيه ، قال " يبدو ان هناك موافقة على مايجري وايادي خفية تساعد داعش في كركوك " ، متسائلاً " ماذا يعني ان لاتدافع عن سكان تلك المناطق وفي الوقت نفسه لاتسمح لنا بالدفاع عنهم ؟!" ، مشدداً بالقول " يجب ان يتم حسم مصير كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها .. إما ان يتم تسليمها لقوات البيشمركة او يتحمل الجانب العراقي مسؤولية الدفاع وتوفير الامن فيها" .

ومنذ أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول امتنع ريبوار طالباني وعدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك عن العودة إلى المدينة وعقد اجتماع لمجلس المحافظة.

وكانت الحكومة العراقية وبعد تلك الاحداث ، قد نصبت راكان الجبوري، نائب محافظ كركوك ، محافظاً بالوكالة بدلاً من الدكتور نجم الدين كريم المحافظ الشرعي ، ومنذ توليه المنصب ينفذ الجبوري سياسة تعريب ممنهجة في كركوك .

ولمعالجة وضع كركوك والمناطق المسماة بـ(المتنازع عليها) هناك المادة 140 في الدستور العراقي والتي تنص على إزالة آثار تغييرات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الكورد ، ومن ثم إجراء إحصاء سكاني يليه إجراء استفتاء يقرر من خلاله السكان فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة 140 بحلول نهاية عام 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية ومماطلة الحكومات المتعاقبة في بغداد حالت دون ذلك.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في 30 يوليو / تموز 2019 ، ببقاء سريان المادة (140) ، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.



باسنيوز