نفى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، تحويله أي أموال إلى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتطلب صدور أمر من وزارة المالية الاتحادية.

وبشأن الأنباء التي تحدثت عن ورود مبالغ مالية إلى حساب مصرف الإقليم، قال مدير الفرع كاظم نامق أحمد في بيان إنه "منذ عام 2017 لم يبق بنك الإقليم وأصبح البنك المركزي العراقي فرع أربيل وهو تابع للبنك المركزي العراقي وليس لحكومة اقليم كوردستان".

وأوضح أن "المبالغ الموجودة في الفرع هي تابعة للبنك المركزي العراقي التابع للحكومة العراقية الفدرالية ولاعلاقة له برواتب موظفي الإقليم، كما أن الفرع يشرف على تمويل أموال فرع البنك المركزي العراقي في الموصل أيضاً".

وأشار إلى أن "وزارة المالية الاتحادية في بغداد متى ما أمرت البنك المركزي العراقي عندها بامكان الفرع تسليم المبلغ الى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان".

ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المفاوضات بين أربيل وبغداد هذا الأسبوع، بهدف التوصل لاتفاق وإلغاء العمل بالكتاب الصادر من الأمين العام لمجلس الوزراء في 16 نيسان الماضي لإيقاف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان.

ولم تصل المباحثات التي أجريت خلال الأيام 29 و30 نيسان و1 أيار الجاري بين وفد إقليم كوردستان، برئاسة قوباد طالباني ومسؤولي الحكومة العراقية في بغداد إلى نقطة الحسم وظلت الأمور معلقة لحين عقد جولة مفاوضات أخرى.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم رئيس الوفد، قوباد طالباني لشبكة رووداو الإعلامية إن "الاجتماعات جرت في ظل تعقد الظروف، لكنها كانت إيجابية عموماً"، مشدداً على أن "حكومة إقليم كوردستان تجدد التزامها بالنقاط الواردة في التفاهم الذي تم التوصل إليه في 1 كانون الأول 2019 بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، كما التزمت بكامل فقرات قانون موازنة 2019".

وأول أمس السبت، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع الوفد الحكومي المفاوض الذي زار بغداد الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الوفد سيزور بغداد هذا الأسبوع لإدامة المباحثات، وقرر البدء بصرف الرواتب وفق الإمكانات المتاحة حالياً.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، أمس الأحد، المباشرة بتوزيع رواتب موظفي وزارة الصحة.





rudaw