يتعين عليه عرضها على البرلمان بحلول الثامن من أيار المقبل

فشل رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي في الحصول على دعم اللجنة السباعية الشيعية لتشكيلته الحكومية المقترحة، والتي ضمت 17 وزيرا، ويستعد لإجراء مفاوضات جديدة معها خلال 48 ساعة.

وانتقد تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر قائمة المرشحين للتشكيلة الوزارية التي طرحها الكاظمي خلال اجتماعه مع اللجنة السباعية مساء الأربعاء، واعتبر أنه لم يتبع آلية واضحة في اختيار الأسماء المرشحة، بل جاءت نتيجة ضغوط حزبية مورست عليه.

وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي لوكالة الأنباء العراقية إن التشكيلة المقترحة يصعب تمريرها داخل مجلس النواب، مشددا على ضرورة اختيار شخصيات ذات كفاءة، وقادرة على التعامل مع الظروف الصعبة التي يمر بها العراق.

وكان رئيس كتلة "الفتح" النيابية محمد الغبان أكد أن الكاظمي قدّم تشكيلة وزارية مقترحة غير مكتملة ، وقال في تغريدة له على تويتر إن الكتل السياسية المجتمعة تقيم المنهج وآلية الترشيح التي اعتمدها قبل تحديد موقفها.

من جانبه، كشف مصدر نيابي عن أن الكاظمي عرض الأسماء المقترحة أمام اللجنة السباعية الشيعية التي عقدت اجتماعها مساء أمس بحضوره لمناقشة السير الذاتية للمرشحين والمنهاج الوزاري، موضحا أن التشكيلة المقترحة ضمت 17 وزيرا، في حين تأجلت خمس وزارات، من بينها الدفاع والداخلية.

وحسب مصادر نيابية ، فإن التوزيع الأخير في الحكومة يتضمن ثلاث وزارات للمكون الكوردي، و11 للعرب الشيعة و6 للعرب السنّة، واثنتين للمكونين التركماني والمسيحي ، بعد اعتماد آلية النقاط بتوزيع الوزارات.

وكشفت القائمة ، التي سربت على مواقع التواصل الاجتماعي، عن احتفاظ وزير المالية فؤاد حسين ووزير الصحة جعفر علاوي بمنصبيهما في الحكومة المقبلة، كما ضمت جبار لعيبي وزيرا للنفط، وحارث حسن وزيرا للخارجية، وإبراهيم بحر العلوم وزيرا للتعليم العالي ، محمد شياع السوداني وزيرا للزراعة، ونزار قحطان وزيرا للكهرباء، وعلاء حسين وزيرا للنقل.

وبقيت وزارات الصناعة والداخلية والدفاع والشباب والهجرة شاغرة ، وسط تقارير عن اتفاق اللجنة السباعية على البت في الأسماء خلال 48 ساعة.

ولم يصدر بعد أي موقف رسمي من الكتل الكوردية أو السنية بشأن الأسماء المتداولة .

ويتعين على الكاظمي عرض تشكيلته الوزارية على البرلمان بحلول الثامن من الشهر المقبل من أجل نيل الثقة.

يشار إلى أن الكاظمي ثالث مكلف بتشكيل الحكومة، عقب عدنان الزرفي، ومحمد توفيق علاوي، المنسحب مطلع مارس/آذار الماضي؛ لفشله في إقناع المكونين السني والكردي وبعض القوى الشيعية بدعم تشكيلته الحكومية.




باسنيوز