اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بمكافحة جائحة فايروس «كورونا»، يوم الأحد، جملة من القرارات الجديدة، من بينها تقديم بعض التسهيلات للمواطنين ضمن إجراءات الحظر والإغلاق.

وعقدت اللجنة اجتماعها الخامس صباح اليوم، برئاسة عادل عبدالمهدي عبر دائرة تلفزيونية، وناقشت الرؤى المقدمة بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك، ودعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية، واستخدام اجور التمويل الصحي لمواجهة الوباء، وتوصيات محضر الاجتماع التشاوري بشأن استخدام الفنادق للحجر الصحي، واستكمال مناقشة القضايا والمقترحات المقدمة في الاجتماع الرابع والقضايا المعدّة لجدول الأعمال .

ووفق بيان صادر عن مكتب عبد المهدي، فقد قررت اللجنة مايلي:

- يكون حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا بدءا من يوم الثلاثاء الموافق ٢١-٤-٢٠٢٠، ولغاية يوم الجمعة الموافق ٢٢-٥-٢٠٢٠ ، مع شمول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالحظر الشامل التام، وبذات الاستثناءات والإجراءات السابقة، واستمرار الفئات المستثناة سابقاً بمزاولة أعمالها بمافيها الأفران والصيدليات.

- الاستمرار بمنع التجمعات التي يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أشخاص .

- السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل حصراً، ولايسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها.

- السماح بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع والمعامل خلال ساعات النهار في أوقات رفع الحظر وبالحد الأدنى من العاملين، والتعهد بتطبيق إجراءات الوقاية الصحية وعدم التجمع.

- الاستمرار بغلق المدارس والجامعات ودور العبادة والمقاهي والملاعب الرياضية والمولات وقاعات الأفراح ومنع إقامة مجالس الفاتحة والعزاء والتجمعات.

- السماح بمواصلة الدوام بالمؤسسات الحكومية بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة حصراً، على أن لايتجاوز نسبة ٢٥٪.

- منع عمل وسائل النقل الكبيرة التي يزيد عدد ركابها عن أربعة أشخاص، والسماح لمركبات الأجرة الصالون بالعمل.

- منع السفر الخارجي والداخلي والتنقل بين المحافظات، وللجنة العليا للصحة والسلامة استثناء فئات محددة حسب الضرورة.

- تكون حركة الشاحنات الكبيرة (ثلاثة طن) فأكثر من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحاً.

- على الجميع ارتداء الكمامات خارج المنزل بدون استثناء وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

- قيام الفرق الصحية والرقابية والتفتيشية والجهات الأمنية بمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

- للمحافظين فرض شروط أو قيود إضافية إو الاستمرار بفرض حظر التجوال الشامل في محافظاتهم أو مناطق محددة منها حسب تطورات الموقف الوبائي محلياً، بالتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة وعدم السماح بمنح استثناءات إضافية أو تخفيف الحظر خلافاً لتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وقررت اللجنة تقييم الموقف دوريا بناءً على تطورات الوضع الوبائي.

وفي مجال دعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية في ظل التماس المباشر خلال أزمة انتشار وباء «كورونا ، قررت اللجنة، وفق البيان، منحهم كتاب شكر وتقدير من رئيس مجلس الوزراء، وصرف مكافأة شهرية لكل عامل بتماس مباشر مع المصابين بالفايروس، إضافة إلى منحهم قطع أراضٍ سكنية، ومنع إقامة الدعاوى والمطالبات العشائرية ضدهم في كل مايتعلق بعملهم، والتوصية للأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون بخصوص مايتعلق بمضاعفة الخدمة خلال فترة مكافحة الوباء لأغراض التقاعد ومنح الامتيازات الوظيفية وتمديد السن التقاعدية للأطباء.

ودعت اللجنة المواطنين إلى الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصحية والاقتصار على مغادرة المنازل عند الضرورة، «حفاظاً على الأرواح وعلى النتائج الصحية المتحققة بفضل تعاون الجميع».



باسنيوز