• Monday, 16 February 2026
logo

الحزب الديمقراطي ينفي إجراء اجتماعات رسمية بين قادة إقليم كوردستان والزرفي ويكشف السبب

الحزب الديمقراطي ينفي إجراء اجتماعات رسمية بين قادة إقليم كوردستان والزرفي ويكشف السبب
نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة، (3 نيسان 2020)، إجراء اجتماعات رسمية بين قادة إقليم كوردستان ورئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، كاشفاً عن سبب تأجيل الزيارة التي كانت مقررة للأخير إلى أربيل الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، قولها إن "أسباباً فنية حالت دون زيارة الزرفي الى إقليم كوردستان، الذي كان من المقرر أن يصل إلى أربيل خلال الأسبوع الماضي".

وبشأن التباحث مع الأطراف الكوردية حول تشكيل الحكومة، أشارت إلى أن "الزرفي لم يجر إلى الآن أي اجتماعات رسمية مع قادة إقليم كوردستان، باستثناء بعض الاتصالات التي حصلت بينه وبين رئيس إقليم كوردستان ورئيس حكومة الإقليم، لتبادل وجهات النظر في ما بينهم".

وشددت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي على أن "منصب رئيس الوزراء يحتاج الى توافق البيت الشيعي أولاً ثم الى الإجماع الوطني لبقية الكتل الأخرى"، مؤكدةً أن "كتلتها ستتشاور مع جميع القوى السياسية بهذا الشأن".

وأمس الخميس، أوضح رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان فوزي حريري موقف رئاسة إقليم كوردستان من تأييد الزرفي بالقول إن "رئيس إقليم كوردستان أكد على أنه لا مشكلة تتعلق بمسألة التأييد، ومتى ما تمكن الزرفي من تنظيم جلسة لأداء اليمين في مجلس النواب العراقي، فإن إقليم كوردستان سيسانده".

وأضاف حريري: "مسألة تكليف الزرفي منوطة بالأطراف الشيعية وإقليم كوردستان يدرك هذا جيداً، لهذا فإن الأمر الوحيد الذي تريده رئاسة إقليم كوردستان هو وحدة الكلمة والصف للأطراف الكوردية في فترة المحادثات".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف في 16 آذار الجاري، رئيس كتلة "النصر" البرلمانية عدنان الزرفي، محافظ النجف السابق، بتشكيل الحكومة خلال مدة 30 يوماً.

وجاء تكليف الزرفي بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والكورد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

وتخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي، التي استقالت في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات هائلة متمثلة بمكافحة فيروس كورونا وانخفاض حاد في أسعار النفط، حيث يعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.





rudaw
Top