أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، الدكتور ديندار زيباري، أن حكومة الإقليم تولي اهتماماً كبيراً بالحريات العامة وحقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات، وبالأخص فيما يتعلق بالصحافة والعمل الصحفي.

وكانت لجنة حماية الصحفيين الدولية، قد طالبت سلطات إقليم كوردستان بإجراء تحقيق سريع وشامل حول الاعتداء على الصحفي الكوردي (من شرق كوردستان) عدنان رشيدي وتقييده وتعذيبه، ومحاسبة المتورطين بالاعتداء عليه في قضاء بينجوين (96 كم شرق السليمانية) .

رشيدي هو صحفي إيراني- كوردي يعمل في العراق، وهو محرر الموقع الإخباري التابع لجمعية كوردستان لحقوق الإنسان التي ترصد حالات الإساءة لحقوق الإنسان في شرق كوردستان (كوردستان إيران).

بالصدد، قال الدكتور زيباري، إنه بموجب الآلية المتوافق عليها بين حكومة إقليم كوردستان ولجنة حماية الصحفيين الدولية، تقوم اللجنة بالاستفسار من حكومة الإقليم عن أية قضية تخص الصحافة والصحفيين في كوردستان، قبل إصدار أي بيان بالصدد، لافتاً إلى أن اللجنة لم تتواصل مع الحكومة في قضية الصحفي عدنان رشيدي.

وقام المعتدون «الذين عرفوا عن أنفسهم بأنهم يعملون لصالح قوات الأسايش الكوردية بلكم رشيدي وضربه بالعصي وتقييد يديه ورجليه ومن ثم كسر يديه خلال مطالبتهما إياه بتسليم معداته الإلكترونية وأقراص التخزين التي تحمل معلومات عن ناشطين في إيران»، وفقا لما قاله رشيدي للجنة الدولية.

وقال رشيدي إنه قام بتسليم المعلومات عندما أدرك أن المعتدين كانوا يحتجزون زوجته وابنته، وبحسب رشيدي، فقد قاموا بتصوير زوجته بعد إجبارها على التعري. وغادر المقنعون عقب تسليمهم معدات العمل التي طلبوها.

الدكتور زيباري، أكد أن الجهات المختصة في حكومة إقليم كوردستان، وبعد البحث والتحقيق، تمكنت من إلقاء القبض على (ك.م.س – 30 عاماً)، و (ج.ح.غ – 37 عاماً) المشتبه بضلوعهما في قضية الاعتداء على الصحفي عدنان رشيدي، بموجب المادتين (421) و(405 -31) من قانون العقوبات العراقي.

منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، أكد في ختام بيانه، أن «حقوق وحريات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية محفوظة في الإقليم بموجب القانون رقم (35) للعام 2007»، وشدد أن «حكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً كبيراً بالحريات العامة وحقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات، وبالأخص فيما يتعلق بالصحافة والعمل الصحفي، ولكن في الوقت نفسه، فإن مهنة الصحافة لا يمكن أن تكون سببا لانتهاك الحريات الشخصية للآخرين، أو عاملاً لنشر الفوضى والإضرار بالسلم الأهلي».










باسنيوز