اتهم عضو مجلس النواب باسم خشان، وزارة التربية، بأنها تابعة لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والنائب مثنى السامرائي.

وقال خشان في تصريح متلفز إن "وزارة التربية تابعة للحلبوسي ومثنى السامرائي، كما أن تحالف سائرون يأخذ رواتب اثنين من حماية كل نائب".

وأضاف أن "الحلبوسي ملزم بحكم الدستور أن يعرض طعون الأعضاء خلال 30 يوماً"، مبيناً أن "الحلبوسي لم يعرض طعون الأعضاء باتفاق بينه وبين سائرون للإبقاء على الكربولي ".

وتابع خشان أن "الحلبوسي أوصل لي أن المانع من تأدية اليمين الدستورية هو نائبه حسن الكعب"، مشيراً إلى أن "الكربولي والحلبوسي متفقان مع سائرون لعدم قبول طعون النواب الخاسرين".

ولفت إلى أن "كل التجاوزات على أموال الدولة التي يقوم بها سائرون تتم بعلم الصدر"، موضحاً أن "عدم دراية الصدر بتجاوزات سائرون فيه إساءة أكثر من علمه بذلك".

ونوه إلى أن "النائب عمار الشبلي وصل إلى البرلمان مرتين بدلاً عن نائبتين دون استحقاق، بينما عضوية محمد صاحب الدراجي في البرلمان غير صحيحة"، وفق قوله.

وأضاف أن "الحلبوسي مسؤول عن استمرار صرف رواتب الحمايات لأعضاء الجمعية الوطنية السابقة إلى الآن، وإذا تم تطبيق القانون فالحلبوسي مصيره السجن في أحسن الأحوال".

وزاد أن "موظفين بسطاء مقصرون في مجلس النواب، لكنهم محميون بسلطة الحلبوسي"، مردفاً أن "رئيس مجلس المفوضين سابقا معن الهيتاوي يفترض أن يكون في السجن ليس أٌقل من 7 سنوات، فهو استبدل فائزين في الانتخابات بخاسرين، وهذا يرتقي للخيانة العظمى".

وبشأن راتبه، أوضح خشان "أستلم مليوناً و200 ألف دينار كراتب شهري، بحسب قانون سجناء رفحاء"، مؤكداً عدم وجود "خلاف شخصي مع تحالف سائرون، لكنني غير مستعد للرجوع معهم".

وشدد على أنه "يجب أن يكون عادل عبد المهدي في مقدمة المسجونين"، عاداً اياه "كتلة كبيرة من الفشل والفساد".








روداو