أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي دانر عبد الغفار تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان وفقاً للمخاطبات الرسمية.

وصرح دانر عبد الغفار: يوم الاثنين (16 شباط 2026) أن العراق يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على الإيرادات النفطية، وهو ما جعل اقتصاد البلاد هشاً وغير قادر على الصمود أمام التحديات.

وأشار دانر عبد الغفار إلى وجود "عجز مالي كبير" في العراق، نظراً لأن نفقات الدولة تفوق إيراداتها بكثير.

وقال إن "الاقتصاد العراقي ليس بيد الدولة إلى حد كبير؛ فإذا لم يتدفق الدولار من الخارج إلى العراق، فسيواجه الاقتصاد انهياراً".

بخصوص خطوات الحكومة العراقية لمواجهة الأزمة، انتقد المتحدث باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني القرارات الصادرة تحت عنوان "تقليل النفقات"، معتبراً إياها غير كافية.

ورأى أن معالجة أزمات العراق تتطلب إصلاحات بنيوية في النظام المصرفي وإدارة الإيرادات، وليس مجرد تقليص المصروفات.

وأوضح عبد الغفار أنه "نتيجة لغياب القطاع الخاص وضعف الإنتاج، يوجد ملايين الموظفين في العراق، مما خلق حالة من البطالة المقنعة".

كما لفت إلى أن الحكومة تنفق مبالغ طائلة في مجالات غير ضرورية، ضارباً المثل بإنفاق "ملايين الدولارات على وسائل إعلام عراقية لا يتابعها أحد".

وحول قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان والأنباء المتداولة عن تأخرها، قدم دانر عبد الغفار تطمينات قائلاً: "رواتب شعب كوردستان ليست منّة من أحد، بل هي حق دستوري أصيل".

وأوضح المتحدث أن ما يُثار في بعض وسائل الإعلام حول الامتناع عن إرسال الرواتب هو مجرد ادعاءات إعلامية لا أساس لها من الصحة رسمياً.

وأضاف أنه "بناءً على كتاب رسمي من وزارة المالية العراقية، تم التأكيد على تأمين رواتب الموظفين، سواء في إقليم كردستان أو في بقية أنحاء العراق، ولا يوجد خطر يهدد صرفها".

وأقر دانر عبد الغفار بوجود تأخير في توزيع الرواتب نتيجة الأزمة المالية، مستشهداً بتأخر رواتب الموظفين في العراق الشهر الماضي لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنهم لن يسمحوا بأي انتهاك للحقوق الدستورية لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.

 

 

 

روداو