أكد المرشح لرئاسة الوزراء العراقية، محمد توفيق علاوي، اليوم الأحد، 29 كانون الأول، 2019 أنه لن يتسنم المنصب دون موافقة المتظاهرين.

وقال علاوي في بيان إن "خطورة ما يمر به العراق العظيم من أحداث قاهرة قد تؤدي لا سامح الله الى ما لا يحمد عقباه، ومن خلال متابعتنا لسياقات ما يجري في الساحة السياسية من قرب انفراج يلوح في الأفق قادم من ترشيح ثلاث شخصيات من قبل تحالف البناء لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وهم الفريق عبد الغني الأسدي والفريق توفيق الياسري والمهندس محمد توفيق علاوي، فاني اولاً اتقدم بالشكر الى الاخوة في تحالف البناء على الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلميين وترشيح هذه الشخصيات المستقلة الثلاث".

واضاف "وآمل في نهاية المطاف أن يتم اختيار أحد هذه الشخصيات الثلاث بالتنسيق مع المواطنين المتمثلين بالمتظاهرين السلميين الكرام لقيادة البلد الى شاطئ السلام وتحقيق مطالب المواطنين في اجراء انتخابات شفافة ونزيهة طبقاً لقانون الانتخابات الجديد ووضع الاسس لتأسيس نظام سياسي جديد قائم على العدل والمساواة والمطالب الحقة والمشروعة للمواطنين الكرام وتشكيل حكومة تمثل صوت الشعب الحقيقي بعيداً عن المحاصصة والفساد، وتحقيق الاستقرار في العراق ودول المنطقة".

وتابع البيان أن "أول الخطوات التي يجب اتخاذها هو ايقاف حالة الاحتقان ومواجهة التظاهرات السلمية والسعي للإفراج عن المختطفين ومعالجة الجرحى وتعويض الشهداء ومعاقبة المسؤولين عن الدماء التي أريقت على مذبح الكرامة والحرية والاباء"، موضحاً أن "الواقع الجديد ما هو إلا نتاج هذه الدماء الطاهرة والغالية علينا وعلى ابناء الوطن؛ ويجب أن يكون لأبناء الشعب الكريم دوراً مفصلياً في المشاركة في العملية السياسية والحكومة القادمة؛ فضلاً عن توفير آليات جديدة تمكن أبناء الوطن من تصحيح مسار العملية السياسية متى ما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك".

واشارالبيان إلى أنه "إني مستمر في اسناد المطالب الحقة للمتظاهرين السلميين والنهوض ببلدنا وأؤكد باني لست مستعداً لتسنم هذا المنصب ما لم احظ بموافقة المتظاهرين واني سواء تسنمت أي منصب أو لم يحصل ذلك، فهدفي خدمة البلد من اي موقع" .

وقدم أكثر من 40 نائباً طلباً رسمياً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح ، لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة .

ومنذ موافقة مجلس النواب في الأول من كانون الأول/ديسمبر الحالي على استقالة حكومة عادل عبد المهدي طرحت العديد من الأسماء لتولي منصب رئاسة الحكومة العراقية.

ولم تكن الكتلة الأكبر واضحة بعيد الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2018، وجاءت تسمية عبد المهدي رئيساً للوزراء حينها بتوافق سياسي جرى خلال ساعات، بعيد انتخاب صالح رئيساً للجمهورية.







روداو