كشفت حكومة إقليم كوردستان عن حصيلة برنامج الإصلاح الذي تبنته الكابينة الحكومية التاسعة، مؤكدة أن البرنامج شمل رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين رواتب الموظفين، واستعادة الأموال العامة، فضلاً عن إعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة.

وذكرت الحكومة أن أولى خطواتها العملية والاستراتيجية تمثلت في إعلان وتنفيذ عملية إصلاح شاملة، هدفت إلى تعزيز الثقة، وحماية المال العام، والقضاء على الفساد وهدر الأموال داخل المؤسسات الحكومية.

وأضافت أن برنامج الإصلاح لم يعتمد على الأساليب التقليدية، بل استند إلى رقمنة الخدمات وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني «ئي - بسولة»، بالتزامن مع إطلاق المشروع الوطني «حسابي»، ما أسهم في تحقيق مستويات غير مسبوقة من الشفافية في الإيرادات والنفقات.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في منع ظاهرة تعدد الرواتب بصورة غير قانونية، وإنهاء آلاف الملفات غير الصحيحة، إلى جانب وضع أسس لحوكمة رشيدة وعادلة وبعيدة عن الفساد في إقليم كوردستان.

فتح 950 ألف حساب مصرفي

وبحسب بيانات الحكومة، شهدت عملية توطين الرواتب ضمن مشروع «حسابي» فتح أكثر من 950 ألف حساب مصرفي لمتقاضي الرواتب حتى الآن.

كما بلغ عدد مستخدمي نظام الدفع الرقمي «ئي - بسولة» نحو 220 ألف شخص، فيما تجاوز عدد معاملات الدفع المنفذة من خلال النظام 1.1 مليون معاملة.

وفي إطار تعزيز الثقة والاستقرار المالي، جرى أيضاً تأسيس مصرف نيشتمان برأسمال بلغ 250 مليار دينار.

مراجعة ملفات أكثر من 357 ألف موظف

وفي مجال الإصلاح الإداري، أوضحت الحكومة أنها نفذت عملية تدقيق شاملة لملفات 357 ألفاً و815 موظفاً مدنياً، شملت كذلك الدرجات العليا والخاصة، إذ جرت مراجعة ملفات ألف و478 شخصاً من هذه الفئات.

وأسفرت عمليات التدقيق عن إيقاف 4 آلاف و189 حالة تقاضٍ غير قانوني لراتبين، إلى جانب إعادة تنظيم وتصحيح 402 ملف.

وفي ملف استعادة الأموال العامة، تمكنت الحكومة من استرداد تريليونين و130 مليار دينار، من مجموع 4.48 تريليون دينار من القروض والسلف السابقة.

توحيد وتنظيم قوات البيشمركة

وامتدت عملية الإصلاح إلى القطاع العسكري، إذ جرى تنظيم 88 ألفاً و900 ضابط ومنتسب في قوات البيشمركة ضمن 38 لواءً، تتبع أربع فرق وقيادتين لقوات الإسناد، ووضعها تحت مظلة وزارة البيشمركة.

 كما بدأت عملية إدخال قوات المنطقتين الأولى والثانية تحت مظلة وزارة البيشمركة، ضمن خطوات إعادة تنظيم وتوحيد القوات.