الحلبوسي: البرلمان العراقي سيصوت على قانون الانتخابات خلال الأسبوع المقبل
وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي : بعد الانتهاء من التصويت على قانون مفوضية الانتخابات إن القانون يتضمن "تشكيل مجلس يتألف من 9 من القضاة من الصنف الأول ومن مستشاري مجلس الدولة وفق مبدأ القرعة لضمان شفافية أكثر".
وتابع أن القانون الجديد يتميز بإنهاء عمل مجلس المفوضية الحالي وإحالة أعضائه إلى القانون ونقل المدراء العامين إلى دوائر أخرى واختيار 4 مدراء عامين مع إبقاء الموظفين الحاليين "لمنح الطمأنينة للشعب العراقي".
ومضى بالقول: "لا سلطة على عمل المفوضية العليا المستقلة من أي جهة سياسية وحزبية بحسب القانون الجديد".
وأشار إلى أن "القانون من القوانين الإصلاحية المهمة ولن يكون الأخير وهناك اجتماعات متواصلة بين القوى السياسية بهذا الغرض من أجل تغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الأخرى".
وأوضح أن "مجلس النواب سيستمر في عقد الجلسات المكثفة للانتهاء من مناقشة قانون الانتخابات والأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب".
وبين أن "أغلب الكتل السياسية مع اعتماد نظام أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية والمحافظات ونحن نحتاج إلى المزيد من المناقشات والاستماع إلى الجهات المعنية سواء الرقابية الدولية أو المحلية".
وشدد على أن "مجلس النواب لن يدخر جهداً في إجراء الاصلاحات الحقيقية فيما يتعلق بالمؤسسات المعنية بالشأن الانتخابي"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب سيتوجه الآن لمناقشة فقرات قانون الانتخابات من أجل وضع قانون أكثر انصافاً وتمكيناً للشعب".
وأنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، التصويت على قانون مفوضية الانتخابات، قبل أن يرفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل.
وقرر البرلمان إحالة أعضاء المفوضية إلى التقاعد ونقل المديرين العامين إلى دوائر أخرى والإبقاء على الموظفين الحاليين.
وصوت المجلس على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "من أجل إجراء انتخابات حرة نزيهة يطمئن لنتائجها الناخب ولضمان شفافية أكبر وانسجاماً مع التوجهات الإصلاحية التي طالب بها الشعب".
كما وجه الحلبوسي اللجنة القانونية بالإسراع في إكمال صياغة قرار نيابي يتضمن مطالب المتظاهرين في محافظتي ذي قار والنجف لعرضه في الجلسة المقبلة.
وبعدها تقرر رفع الجلسة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 219 نائباً إلى الأسبوع المقبل.
روداو
