أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، عن عزمه تقديم كتاباً رسمياً إلى البرلمان العراقي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية.

وجاء في بيان لرئيس الوزراء العراقي : "استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب".

وأضاف عبدالمهدي "استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لانجازها باسرع وقت، سارفع الى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس اعادة النظر في خياراته، علماً ان الداني والقاصي يعلم بانني سبق وان طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد."

دعت المرجعية الدينية، اليوم الجمعة، مجلس النواب العراقي للإسراع في إقرار حزمة التشريعات الانتخابية.

وقال أحمد الصافي ممثّل المرجع الديني في العراق، علي السيستاني، خلال إلقائه خطبة الجمعة إنه: " تتابع المرجعية الدينية العليا ببالغ الأسى والأسف ‌نباء الاصطدامات الأخيرة في عدد من المدن ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، وما جرى خلال ذلك من اراقة الكثير من الدماء الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق والتخريب".

وأضاف أن "المرجعية الدينية إذ تترحم على الشهداء الكرام وتواسي ذويهم وتدعو لهم بالصبر والسلوان وللجرحى بالشفاء العاجل تؤكد مرة أخرى على حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، كما تؤكد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة، وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين وأضرابهم، وعلى المتظاهرين السلميين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد المخربين ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها".

ينعم العراق بعامين من الاستقرار النسبي منذ ألحق الهزيمة بتنظيم داعش "الدولة الإسلامية" في 2017. لكن على الرغم من ثروة العراق النفطية، يعيش كثير من سكانه في فقر ولا سبيل لهم للحصول على المياه النظيفة أو الكهرباء أو الرعاية الصحية أو التعليم إلا على نحو محدود.

ويصعد المحتجون أساليبهم في الوقت الحالي، قائلين إن العصيان المدني بات مسارهم الوحيد ودعوا إلى إضرابات بينما لم تلب حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الممسكة بزمام السلطة منذ عام مطالب المحتجين.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.





rudaw