كشفت هيئة النزاهة في العراق ، عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب حالياً (أحمد عبدالله الجبوري) المعروف بأبومازن ، على خلفيَة قضية حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم ارتكب مخالفاتٍ خلال مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان أمس الأحد، أن "محكمة مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت أمر قبضٍ بحق النائب الحالي محافظ صلاح الدين السابق، وذلك لعدم حضوره جلسة المحاكمة في القضيَّة الخاصَّة بالمخالفات المرتكبة في إنشاء مشروع البناء الجاهز للأقسام الداخليَّة لجامعة تكريت".

وكانت الهيئة قد أعلنت صدور أمر استقدامٍ بحق النائب الحالي ومحافظ صلاح الدين السابق على خلفيَّة صرف مبالغ لغير الأغراض المخصصة لها خلال مدَّة توليه منصب المحافظ.

وفي يوليو/ تموز الماضي ، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية ، فرض عقوبات على 4 عراقيين بتهمة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والفساد، بينهم أحمد عبدالله عبد الجبوري.

ويلقب الجبوري بـ"أبو مازن" وهو من مواليد مدينة بيجي شمال صلاح الدين 1968. كان وزير الدولة لشؤون المحافظات من 2014 إلى 2015 ومحافظ صلاح الدين من عام 2013 إلى عام 2014.

في انتخابات أبريل/ نيسان 2014 ، ترأس ائتلاف قائمة العربية في صلاح الدين الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات في المحافظة. كما حصل في أغسطس/ آب 2014 على مقعد في البرلمان العراقي واستقال من منصب المحافظ.

عين وزير الدولة لشؤون المحافظات في حكومة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، في 8 أيلول/سبتمبر 2014.
وفي أغسطس/ آب 2015 وبسبب الاحتجاجات ضد الفساد الحكومي، قام العبادي بإلغاء 11 وظيفة في مجلس الوزراء، بما في ذلك وزارة الدولة لشؤون المحافظات التي كان الجبوري وزيرها.

وبعد إبعاده عن المنصب، تم الكشف عن أن هيئة النزاهة أصدرت حظراً على السفر ضده ليتم اعتقاله وبعد فترة قصيرة خرج من السجن بريئاً وفق الشرطة العراقية آنذاك.

عُرف بخلافه الكبير مع بعض السياسيين من صلاح الدين نتيجة للصراع على المناصب داخل المحافظة، وأبرزهم النائب السابق، مشعان الجبوري.

وقتل 342 شخصاً على الأقل منذ بدء احتجاجات شعبية في العراق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول ، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد المستشري في البلاد وسوء الخدمات والبطالة. كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.









باسنيوز