قتل أربعة متظاهرين الخميس بقنابل مسيلة للدموع في بغداد حيث تواصل القوات الأمنية قمع موجة احتجاجات رغم الضغوط السياسية والدبلوماسية لوضع حد لأزمة اجتماعية تعد الأكبر في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين.

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل أكثر من 330 شخصاً في العراق، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب مصادر طبية وأمنية.

في ذلك اليوم، بدأت حركة احتجاجية غير مسبوقة بعفويتها. ورغم دعوات السلطات لـ"العودة إلى الحياة الطبيعية"، واصل المتظاهرون المطالبة بنظام حكم جديد وتغيير الطبقة السياسية في بلد بين الأغنى في العالم بالنفط، لكن بين الدول الأكثر فساداً.

ويعتبر المحتجون أن الفساد وعجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية يلعبان دورا رئيسيا في تردي الوضع المعيشي الى هذا الحد.

وباتت بغداد أشبه بساحة معركة، وسط أزيز الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع الذي يكون أحياناً بلون بنفسجي أو أخضر أو برتقالي.

ولا يزال جنوب البلاد ذي الغالبية الشيعية مصاباً أيضاً بشلل جزئي جراء حركة واسعة من العصيان المدني.

وبدأت الأمم المتحدة هذا الأسبوع وساطة لإخراج البلاد من دوامة العنف. وتشكو شريحة من العراقيين بينهم سياسيون من سيطرة إيران في الآونة الأخيرة على مفاصل القرار التي أرست اتفاقاً يبقي على السلطة وينهي الاحتجاجات "بكل الوسائل المتاحة".

وقتل أربعة متظاهرين الخميس في بغداد، وفق مصادر طبية، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع تطلقها القوات الأمنية باتجاه المحتجين وينتقد مدافعون عن حقوق الإنسان استخدامها.

- "حان الوقت للتحرك" -

وتدعو المنظمات الحقوقية القوى الأمنية إلى وقف استخدام هذا النوع "غير المسبوق" من القنابل التي يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع العادية وتخترق جماجم المتظاهرين.

وقال أحد المتظاهرين "ألم تقل لهم المرجعية ألا يستخدموا الرصاص الحي؟"، في إشارة الى دعوة المرجع الديني الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني إلى الحفاظ على "السلمية".






rudaw