أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، القراءة الأولى لثلاثة قوانين، فضلا عن تقرير ومناقشة مشروع قانون واحد. ذلك خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وبحضور 205 نواب.

وقال بيان للمجلس، إنه "في مستهل الجلسة أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية (سبايكر) والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية وحقوق الإنسان من أجل إدانة الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في القاعدة الجوية في حزيران من عام 2014 وإنصاف ذوي الشهداء بتحقيق العدالة من خلال إنفاذ القانون وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم تنظيم داعش الإرهابي ولتخليد ذكرى الشهداء ومنع طمس الحقائق".

وأضاف البيان أن "رئاسة المجلس قررت تأجيل طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص إلغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة إلى جلسة يوم الخميس المقبل، وبعدها أتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية".

وتابع البيان أن "مداخلات السيدات والسادة النواب ركزت على تقييد بعض المواد الواردة في مشروع القانون بما لا يؤدي إلى تسريح الموظفين من وظائفهم وتحديد نسبة من الدرجات الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء ولجرحى العمليات الإرهابية، وأن يتم اختيار القيادات الإدارية وفق أسس فنية محددة، وألا يكون محكوماً بجنحة أو جناية مخلة بالشرف، فضلاً عن أهمية شمول العسكريين والأمنيين ضمن القانون".

مشيراً إلى أن "المداخلات انصبت على أهمية إنصاف المرأة من خلال تحديد نسبة 50% من الوظائف القيادية لهن، وأن يتم حذف بعض المواد الواردة في مشروع القانون كونها من اختصاصات مجلس الخدمة العامة الاتحادي، مع أهمية معالجة مسالة تسكين الدرجات الوظيفية للموظفين وترفيعهم وضرورة تنظيم مسألة تقصير أو إهمال الدرجات العليا والعمل على ضرورة توحيد سلم الرواتب".

وأردف البيان: "في ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المالية الأخذ بنظر الاعتبار بملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب من أجل إنضاج مشروع القانون الذي يعد مهماً واستراتيجياً".

منوهاًى إلى أن "المجلس أنجز القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم علوات بيع الفواكه والخضروات والحيوانات، والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والأهوار والخدمات بهدف إعادة تنظيم إنشاء علوات بيع الفواكه والخضروات والحيوانات داخل حدود البلدية وخارجها، ولمنح الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية حق إنشاء هذه العلوات خارج حدود البلدية".

وأضاف البيان أن "المجلس أكمل القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم 459 لسنة 1987 لغرض إنصاف أبناء مدينة مندلي وكونه قضاء كبير ومن أقدم الأقضية في محافظة ديالى مع إبقاء التغييرات الإدارية للأقضية المجاورة، وبعدها تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء 30/4/201"








روداو