أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو، غموض مصير 180 مليار دينار خصصت لإعادة إعمار المحافظة ، لافتاً إلى تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الغرض.

وقال جتو: "على الرغم من أن جدول أعمال اجتماع مجلس محافظة نينوى ليوم الأربعاء المنصرم لم يتضمن مناقشة مخصصات الحكومة العراقية لإعمار المحافظة والبالغة 180 مليار دينار، لكن قدم طلب بهذا الشأن للمصادقة على الميزانية المخصصة لنينوى من قبل الجهة التنفيذية المتمثلة بالمحافظ".

وأضاف: "من مجموع 180 مليار دينار، تم صرف 15 مليار دينار لإزالة الأنقاض من الجانب الأيمن من الموصل، وفي السابق كان محافظ نينوى يشير إلى صرف نحو 54 مليار وعدم استلام أي مبلغ من المال من قبل بغداد، وليس من المعلوم بعد تسلم هذه الأموال الآن أم لا".

وتابع: "لذا طالبنا المحافظ في كتاب بتوضيح حقيقة تسلمه هذه الـ180 مليار دينار من عدمه وأوجه الصرف"، مبيناً: "يقول المحافظ إن 15 مليار دينار صرفت لإزالة أنقاض الجانب الأيمن من الموصل بالاتفاق مع الشركات والمقاولين على العمل مقابل ديون تسدد في وقت لاحق، في حين أنه لم يتسلم أي مبلغ من بغداد".

وحول الجهات المسؤولة عن هدر المال العام في نينوى قال جتو: "نحن نسأل محافظ نينوى، نوفل العاكوب، وصندوق إعمار نينوى، ورئيس صندوق إعمار العراق، مصطفى هيتي، ورئيس لجنة إعمار نينوى، مزاحم الخياط أين ذهبت قروض الدول المانحة ومؤتمر الكويت وموازنة 2018؟"، مبيناً: "من منطلق كوني رئيساً لمجلس محافظة نينوى طالبت بتوضيح حجم الأموال المستلمة وسبل صرفها، لكننا لم نتلق أي رد حتى الآن".

وشدد على أن "الحكومة العراقية تحقق بهذا الشأن، وقد شكلت لجنة تحقيقية مكونة من 60 عضواً برئاسة أسامة النجيفي بهذا الغرض".

وفي وقت سابق، كشف مصدر محلي مطلع في الموصل عن "عملية فساد" وصفها بـ "الكبرى تجري في محافظة نينوى من أجل الاستحواذ على المليارات ضمن مبالغ الاستقرار".

وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه إن هناك "عملية فساد وسرقة لمبالغ الاستقرار البالغة 180 مليار دينار عراقي والتي سبق وأن خصصتها الحكومة المركزية لنينوى منذ قرابة ستة أشهر بعد أن كانت الحكومة المحلية تدعي سابقاً عدم استلام هذه المبالغ في حينها".

وأوضح المصدر بأن "المبلغ تمت المصادقة عليه من قبل المجلس يوم الأربعاء الماضي وفق عدة أبواب"، مبيناً أن الباب الأول هو المصادقة على 54مليار عراقي من قبل المجلس الذي خول فيها محافظ نينوى حرية التصرف بها كمبالغ تشغيلية فيما تبقى منها 126 مليار وزعت على النحو التالي: "37 مليار مشروع إغاثة النازحين دون أي فصل أو مادة أو باب وهو صرف مطلق علماً أن هذه المشاريع لا تتجاوز كونها كرفانات".






روداو