أصدرت المديرية العامة لجمارك إقليم كوردستان تعميماً جديداً لجميع مديريات الجمارك، يتعلق بتنظيم وإعادة هيكلة عملية إعادة تصدير السيارات إلى خارج البلاد.

ووفقاً لكتاب صادر عن المديرية العامة للجمارك يوم الأربعاء، 10 حزيران 2026، فإن مجموعة من القرارات الهامة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 15 حزيران 2026. وأشار التعميم إلى أنه لن يُسمح بتصدير أي سيارة ما لم تكن مسجلة مسبقاً في إحدى المديريات التابعة لحكومة إقليم كوردستان.

أبرز القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ:

السماح بإعادة التصدير: يُسمح للشركات بإعادة تصدير السيارات التي استوردت إلى الإقليم بلوحات مؤقتة. ويهدف هذا القرار إلى منع ارتفاع أسعار السيارات الحديثة من موديلات (2024، 2025، 2026) في الأسواق المحلية والحفاظ على توازن السوق.

الحصول على الإجازة: يجب على الشركات الراغبة في إعادة التصدير الحصول على إجازة رسمية من وزارة التجارة والصناعة، شريطة أن تكون الشركة مسجلة وفقاً لتعليمات عام 2021.

الرسوم الجمركية: سيتم استيفاء رسم جمركي بنسبة (5%) من القيمة التقديرية لكل سيارة من قبل لجان التخمين الجمركي.

شطب التسجيل: بعد إتمام عملية إعادة التصدير، يتم شطب سجل السيارة وقيودها في مديريات المرور المختصة.

مراقبة السوق: أكدت التعليمات على ضرورة مراقبة الأسعار في السوق المحلية شهرياً؛ وفي حال أدى قرار إعادة التصدير إلى ارتفاع أسعار السيارات على المستهلك المحلي، فسيتم إجراء مراجعة فورية للقرار.

 وتأتي هذه الإجراءات من قبل حكومة إقليم كوردستان لتتماشى مع القرار رقم (102) لسنة 2026 الصادر عن مجلس الوزراء الاتحادي، بهدف توحيد الإجراءات الجمركية والحفاظ على استقرار الأسعار في أسواق السيارات.