القرار يوجه رسالة لرئيس الوزراء : الموصل في خطر والاهالي بدأوا بالنزوح
وقال التحالف في بيان نسخة منه "نحن أمام مسؤولية كبيرة ليس لأحد اغفالها أو التقليل من خطورتها، فما يحدث في الموصل يدق جرس الانذار، ويستنهض في كل وطني جذوة العمل والتصدي للأخطار الكامنة التي تهدد العراق بأجمعه"، مبينا "نقولها بأسف شديد إننا لم نشهد معالجة جدية للأسباب التي أدت إلى ظهور داعش في أعقاب النصر الذي تحقق ضد الإرهاب وفي أعقاب تحرير المدن والقصبات من شروره".
واضاف البيان أن "الأساليب المتبعة في التعامل مع نينوى ما زالت تكرر نفسها، وما زال تعدد الأجهزة الأمنية وانتشار الفساد في بعض مفاصلها تهدد وحدة العمل والتوجه، وتنال من الهدف الذي ينبغي أن يتحقق"، مبيناً أن "فشل وإخفاق الحكومة المحلية فقد أصبح أكبر من أن يسوغ تحت أية حجة أو ظرف".
كما نوه بأن "إلاخفاق تضمن بتقديم الخدمات، بنى تحتية مدمرة، مافيات فساد وجريمة منتشرة، واستيلاء غير شرعي على أراض، وتدخل سافر في عمل المنافذ الحدودية، وبطالة واسعة يمكن أن تصبح بيئة مناسبة لأي عمل إرهابي ، فضلا عن غياب أو تلكؤ الحكومة الاتحادية والمحلية في الاستجابة لأبسط حقوق المواطنين ومنها الحصول على وثائق رسمية يحتاجها المواطن في حياته اليومية"، موضحاً أن "كل ذلك سبب حالة خطيرة قوامها فقدان الأمل، وهو مؤشر شديد الايحاء إلى ما آل إليه الوضع في نينوى".
وحذر التحالف بالقول: "هذه الحالة يمكن أن تفسر حالة النزوح العكسي والهجرة إلى مخيمات النزوح بدلا من أن نشهد انتهاء هذه المخيمات"، مناشدا رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري السريع لضبط الأمن بطريقة منهجية كفوءة، وتوحيد الجهد المبعثر تحت قيادة واحدة".
كما طالب رئيس الوزراء "اطلاق تخصيصات المحافظة، وضمان عدم استغلال سلاح الدولة في الاعتداء على الناس وابتزازهم"، مشددا على ضرورة "تحصين المجتمع، وبناء الثقة، ومواجهة عصابات داعش التي بدأت في العمل في منطقة الجزيرة ومناطق أخرى، فأي انهيار لا سيكون تأثيره كبيرا على العراق كله".
وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر" أمس الثلاثاء، إن "الموصل في خطر فخلايا الإرهاب تنشط وأيادي الفاسدين تنهش".
روداو
