ريبوار الطالباني يناشد البرلمان العراقي بالتدخل لإنهاء الوضع الحالي في كركوك
ووجه الطالباني في مؤتمر صحفي رسالة إلى البرلمان العراقي وقال فيه: "مضى عام على اقتحام محافظة كركوك من قبل مجاميع عسكرية بأمر من القائد العام السابق للقوات المسلحة وذلك خلافاً للمادة الدستورية التاسعة (أ) من الدستور العراقي التي تنص بأن الجيش العراقي لا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية".
وأردف يقول إن "الاقتحام الذي قامت به المجاميع المسلحة من قبل المجاميع العسكرية أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار السياسي وإحداث شرخ في التعايش السلمي والاجتماعي بين مكونات كركوك
وقد ناشدتُ رئيس الوزراء السابق في كانون الثاني المنصرم لتطبيع الأوضاع في المحافظة ولكن بدون جدوى مما اضطرني إلى معاودة المناشدة إلى سيد رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه من دون آذان ضاغية مع الأسف".
وأضاف أنه "من منطلق ثقتي بالقضاء العراقي قدمت مع محافظ كركوك ومجموعة من أعضاء مجلس محافظة كركوك دعوى إلى المحكمة الاتحادية المرقم 84 في منتصف آذار 2018 ضد القائد العام للقوات المسلحة حول عدم دستورية العملية العسكرية في 16 أكتوبر 2017 في كركوك، لكن مع الأسف، أيضاً المحكمة لم تنصفنا المحكمة بوضع التوقيتات الزمنية المثبتة في النظام الداخلي للمحكمة لموعد المرافعة حول حسم الدعوى خلال 15 يوماً لتثبيت موعد المرافعة".
وأشار إلى أنه "خلال هذه الفترة، قامت كافة الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية والمدنية المتواجدة في محافظة كركوك وبدعم من بعض الوزارات باستكمال سياسة حزب البعث المنحل قبل 2003 بالتغيير الديمغرافي الممنهج وإعطاء مكون كافة السلطات والصلاحيات وحرمان غيره واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية وهنا اقصد المكون الكوردي".
وتابع بالقول: "هذا ناهيك عن استخدام المؤسسات الرقابية من ديوان المراقبة والنزاهة لتحريك ملفات ضد كل من يقف بوجه حملة التغيير الديمغرافي دون وجه حق والهدف منه فقط التسقيط السياسي لا غير، مما أدى قتل واستشهاد مئات المواطنين وتشريد أكثر من الالاف المواطنين".
وأكد رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة "أننا نبدي كل ما بوسعنا من استعدادات للتعاون مع مجلس النواب لمعالجة الوضع وتقديم الأدلة لما جرى من انتهاكات وفتح صفحة جديدة من أجل استقرار وضع المحافظة إلى ما كان عليه قبل 16 أكتوبر المنصرم، ومع بالغ شكرنا وتقديرنا لاستدراك الوضع في المحافظة لمعالجته بأسرع وقت ممكن، وذلك بإدخاله ضمن الاجتماع القادم لمجلس النواب والخروج بقرارات وتوصيات تنهي الوضع الحالي وباتفاق جميع الأطراف ذات العلاقة".
rudaw
