البرلمان العراقي يعقد آخر جلسة له وتمديد عمله غير مدرج على جدول الأعمال
وقال روستايي المنتمي للجماعة الإسلامية الكوردستانية، لشبكة رووداو الإعلامية إن البرلمان العراقي يعقد اليوم السبت، آخر جلساته.
وأضاف: "أتوقع أن يكتمل النصاب القانوني اليوم لأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات والذي يتضمن تمديد عمل البرلمان غير مدرج على جدول الأعمال".
وأوضح أن "جدول الأعمال يتضمن فقط التأكيد على ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي".
وأشار إلى أن العراق سيدخل حالة الفراغ التشريعي بدءاً من يوم غد الأحد، 1-7-2018، مضيفاً: "آمل أن لا يطول أمد هذه الحالة، والإسراع في إعادة عد وفرز الأصوات".
وكان الخبير القانوني، طارق حرب، قد قال لشبكة رووداو الإعلامية إن "العمر القانوني لمجلس النواب سينتهي بعد 30-6-2018، بإكمال أربع سنوات، لذا فإنه سيتحول إلى البرلمان السابق كما أن أعضاءه سيصبحون نواباً سابقين"، متابعاً أن "سلطات البرلمان لن تسند إلى أي جهة أخرى، لكن يمكن للسلطة القضائية مراقبة عمل الحكومة".
وحول الوضع القانوني للحكومة، أوضح حرب أنها "ستتمتع بصلاحيات كاملة لحين تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "الحكومة ستصبح حكومة تصريف أعمال في حالتين أولهما: إذا ما سحب البرلمان الثقة من الحكومة والثانية: إذا حلّ البرلمان نفسه، وبما أنه لم تحصل أي منهما وأكمل البرلمان مدة دورته وهي 4 سنوات، فإن الحكومة ستبقى بكافة صلاحياتها".
وأمس الجمعة، فشل مجلس النواب العراقي، في عقد جلسة للتصويت على تعديل قانون الانتخابات الذي بموجبه يمدد ولاية البرلمان.
وأنهى البرلمان في 22-6-2018، مناقشة تعديل قانون يتيح له تمديد ولايته لغاية مصادقة القضاء على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما يسمح له بمراقبة عملية العدّ والفرز اليدوي المرتقبة لأصوات الناخبين.
وينص الدستور العراقي على أن ولاية البرلمان تمتد لأربع سنوات تقويمية، وهو ما يفسره المختصون بعدم جواز تمديد ولاية البرلمان.
ومن المنتظر أن تبدأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحت إدارة القضاء، عملية العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين في المراكز الانتخابية التي شابتها مزاعم تزوير.
ووفق النتائج المعلنة للانتخابات التي جرت في 12 أيار/مايو المنصرم، فقد حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا
يليهما ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعداً.
