أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، أن أجهزة العد والفرز الإلكترونية قللت من حجم عمليات "التزوير" التي شهدتها الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، متعهدة بمحاسبة موظفيها الذين سيثبت تورطهم في التلاعب بصناديق الاقتراع.

جاء ذلك في بيان لرئيس الإدارة الانتخابية بالمفوضية رياض البدران، وذلك بعد أيام من تصويت البرلمان الأربعاء، على انتداب 9 قضاء لإدارة مفوضية الانتخابات، مع تجميد عمل مجلس المفوضية الذي يضم 9 أعضاء بينهم، البدران، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات في عمليات "تزوير"، شهدها السباق الانتخابي.

وعقب الانتخابات التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، اتهمت كتل سياسية مفوضية الانتخابات (مرتبطة بالبرلمان)، بالفشل في إدارة السباق، إثر ما قالوا إن عمليات "تلاعب وتزوير" رافقتها، كما اتهمها آخرون بـ"التواطؤ في عمليات التلاعب"، وهو ما تنفيه المفوضية.

وقال رياض البدران، في البيان إن الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الفرز، كشفت بدقة عن أوراق الاقتراع الباطلة، وحدّت من وقوع عمليات تلاعب وتزوير.

وأضاف أن "المفوضية استبعدت نتائج تلك الأوراق مقدما، ولم يتم إضافتها إلى النتائج المعلنة".

وفي الوقت نفسه، أشار البدران أن "المفوضية شكلت لجنة للتحقيق مع موظفيها في مراكز الاقتراع التي تبين وجود أوراق باطلة أو محشوة (تم التصويت عليها من قبل الموظفين ووضعها في الصناديق)".

وأكد أنه "سيتم إصدار عقوبات إدارية بحقهم (إذا ثبت ذلك بعد التحقيق)، فضلاً عن إحالة عدد كبير منهم للقضاء، في حال أفضى التحقيق إلى احتمال تورطهم بالتزوير"، وذلك في إشارة إلى أن المفوضية عامة غير متورطة، وإنما الاتهامات تطال بعض من موظفيها فقط.

ولفت إلى أن "المفوضية سلمت شريط النتائج إلى جميع وكلاء الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية".

وصوت البرلمان الأسبوع الماضي، على تعديل قانون الانتخابات، وتم بموجبه إلغاء آلية العدّ والفرز الالكتروني لأصوات الناخبين والشروع في عملية العدّ والفرز اليدوي".

وجاءت قرارات البرلمان بعد أسابيع من تصاعد الجدل في البلاد بشأن نتائج الانتخابات وسط اتهامات بحدوث عمليات تزوير وتلاعب عملية الاقتراع.

ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، فقد حل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.