بات إلغاء نتائج التصويت الخاص بداية لخلاف جديد بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني من جهة، والأطراف الكوردستانية الأخرى من جهة ثانية، فالأولان لا يخفيان اتهام برهم صالح وحركة التغيير والجماعة الاسلامية بالعمل في مجلس النواب العراقي على إصدار ذلك القرار.

وأصدر مجلس النواب العراقي في جلسته يوم الأربعاء الماضي مجموعة قرارات بشأن انتخابات 12 أيار المنصرم، ومن بينها قرار إلغاء نتائج التصويت الخاص في إقليم كوردستان.

ويقول مسؤول مؤسسة انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خسرو كَوران، إن "الأطراف العراقية لم يكن يدور في بالها أن تلغي نتائج التصويت في إقليم كوردستان، لكن ثلاثة أطراف، وهي: حركة التغيير، الجماعة الإسلامية وتحالف برهم صالح ضغطت على مجلس النواب لإلغاء نتائج التصويت الخاص في إقليم كوردستان".

وحسب كَوران، طالبت الأطراف الثلاثة بإلغاء نتائج التصويت الخاص في إقليم كوردستان كشرط لمشاركتها في الجلسة وإكمال النصاب القانوني.

وتقول القيادية في الاتحاد الوطني الكوردستاني، بيكَرد طالباني، إن موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني واضح، وهما يرفضان قرارات مجلس النواب العراقي.

وصرحت طالباني لشبكة رووداو الإعلامية بأن "قرارات مجلس النواب غير قانونية، وإلغاء نتائج التصويت الخاص إجحاف كبير بحق قوات البيشمركة، وهذه مسألة لن نساوم عليها".

إلغاء نتائج التصويت الخاص يطال 118 ألف صوت، ويقول الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إنهما لن يساوما على ذلك، لأنه إلى جانب كون عدد الأصوات كبيراً، فإنها أصوات قوات تدافع عن إقليم كوردستان، ويصفان القرار بأنه "غير دستوري وغير قانوني".