أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي شاخوان عبدالله، ان القوانين التي أصدرها مجلس النواب ستخلق مشاكل بين الكتل السياسية وتعرقل عملية تشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أنه "قد يكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الرابحين من قرار العد والفرز اليدوي خاصة وانه كان لدينا تحفظات حول أصواتنا في محافظتي الموصل والسليمانية".

وقال عبدالله في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أن " القوانين التي أصدرها مجلس النواب العراقي قد يخلق مشاكل بين الكتل السياسية، ويعرقل عملية تشكيل الحكومة"، مضيفاً أنه كانت "قفزة على الصلاحيات المحصورة لمجلس النواب وهي ذات صبغة قضائية ".

وأشار إلى أن " تعديل قانون رقم 45 قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة سياسية واجتماعية"، لافتاً إلى أنه "بموجب الدستور العراقي يحق لكل الكتل السياسية وكل من يتضرر جراء القانون الذي أصدره البرلمان التوجه إلى المحكمة الاتحادية خلال مدة أقصاها 30 يوماً للطعن بالقرار الصادر من مجلس النواب، وستكون هناك طعونات من الكتل الفائزة من القوانين التي صدرت من قبل مجلس النواب"

وتابع عبدالله أنه " نحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليست لدينا مشكلة بالعد والفرز اليدوي لكن هناك إمور خارج العد والفرز اليدوي كإلغاء انتخابات الخاصة في إقليم كوردستان "، مبيناً أنه "قد يكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الرابحين من قرار العد والفرز اليدوي خاصة كان لدينا تحفظات حول أصواتنا في محافظتي الموصل والسليمانية".

وصوت البرلمان العراقي في جلسته، اليوم الأربعاء، على إلغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، واعادة الفرز يدوياً لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية ويشمل العد والفرز المحطات الملغاة ايضاً.

كما صوت على إعفاء أعضاء مجلس المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات من مناصبهم، وينتدب مجلس القضاء الاعلى 9 من القضاة لإدارة مجلس المفوضية العليا، وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

وتم التصويت كذلك على الغاء نتائج الانتخابات في الخارج وانتخابات النازحين في المخيمات وانتخابات التصويت المشروط وانتخابات التصويت الخاص بإقليم كوردستان.

وفي حال وجود مخالفات تتطلب الغاء لبعض نتائج الانتخابات في المراكز الانتخابية فلهيئة القضائية للإنتخابات المنصوص عليها في المادة (8/ثالثا) من قانون المفوضية العليا رقم 11 لسنة 2007 المعدل الصلاحية في إلغاء النتائج.