استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي، كما رفض أعضاء مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار أمريكي مضاد.

وحصل مشروع القرار الكويتي على موافقة 10 دول من إجمالي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15 دولة، وإلى جانب استخدام واشنطن حق النقض، امتنعت كل من إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا، عن التصويت لصالح مشروع القرار.

وقبيل التصويت على مشروع القرار الكويتي، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، لأعضاء المجلس إن "مشروع القرار الكويتي يشكل وجهة نظر فجة وأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض لمنعه من الصدور".

وجاء مشروع القرار الكويتي مقتل 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، في غزة، يومي 14 و15 مايو/ أيار الماضي، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

والدول العشر التي صوتت لصالح مشروع القرار الكويتي هي : الكويت وكازاخستان وروسيا والصين وبوليفيا وبيرو والسويد وفرنسا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

بدوره قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة منصور العتيبي، إن مشروع القرار الذي تقدمت به بلاده شهد على مدار الأسبوعين الماضيين مفاوضات مكثفة مع جميع أعضاء المجلس علي مستوى الخبراء .

وأضاف في إفادته لأعضاء مجلس الأمن عقب إعلان التصويت على مشروع القرار، أن "إسرائيل تظهر من جديد بأنها دولة مستثناة من القانون الدولي".

وأردف قائلاً: "يتبين من جديد أن إسرائيل فوق القانون الدولي والمحاسبة، ونحن نأسف لعدم قدرة مجلس الأمن على تأمين الحماية للفلسطينيين".

ويدعو المشروع الكويتي إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

ويتطلب تمرير مشروع القرار الكويتي موافقة ما لا يقل عن 9 دول من مجموع الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.

وعادة ما تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض أي مشروعات قرارات تعتبرها مناهضة لحليفتها إسرائيل.

في المقابل، امتنعت 11 دولة من أعضاء المجلس عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي الذي نص في المقام الأول على إدانة حركة "حماس" بقطاع غزة.

وعارض مشروع القرار كل من الكويت وروسيا والصين، بينما لم يحظ سوى بموافقة دولة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بإعداده وطرحه للتصويت رداً على مشروع القرار الكويتي.

وتتواصل في الأراضي الفلسطينية فعاليات احتجاجية، تنديداً بنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في 14 مايو/ أيار الماضي، من تل أبيب إلى القدس، كما تطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948.