رئيس كتلة الجماعة الإسلامية: على مفوضية الانتخابات الالتزام بقرار البرلمان العراقي
وقال حاجي رشيد لشبكة رووداو الإعلامية إن "البرلمان قرر في جلسته اليوم القيام بالعد والفرز اليدوي لما لايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية لجميع المحافظات ومقارنتها بنتائج الفرز الإلكتروني، وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدوياً يتم اعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحافظات".
وتابع أن "القرار يتضمن إلغاء نتائج انتخابات الخارج باستثناء المسيحيين، إضافة إلى إلغاء نتائج انتخابات النازحين في جميع المحافظات عدا محافظة نينوى".
وأوضح أن "قرار البرلمان موجه إلى المفوضية، ورغم أن مفوضية الانتخابات مؤسسة مستقلة لكنها تعمل تحت مظلة البرلمان العراقي، لذا فإن عليها الالتزام بالقرار".
وحول كيفية اكتمال النصاب القانوني بعد إخفاق البرلمان في تحقيق ذلك لـ3 مرات سابقاً، قال حاجي رشيد: "عقدت جلسة اليوم بصعوبة كبيرة، وكان يتم إقناع النواب بدخول البرلمان عبر الاتصال بهم هاتفياً فرداً فرداً".
واعتمد البرلمان العراقي، قراراً يدعو الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لإعادة الثقة للانتخابات، في جلسته الاستثنائية التي عقدها، اليوم الإثنين، 28 أيار، 2018، حول "شفافية ونزاهة العملية الانتخابية".
وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، بأن جلسة البرلمان عقدت برئاسة سليم الجبوري وحضور 168 نائباً بعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب.
وأصدرت الدائرة الإعلامية بياناً جاء فيه أن "المجلس صوت على قرار نيابي مقدم من اللجنة القانونية يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها إلغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والأنبار)، وعدم إتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا".
وأشار البيان إلى "القيام بالعد والفرز اليدوي لما لايقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لاوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية ( تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتاكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق".
ومضى بالقول: "كما يشمل احالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظاً على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق باعمالها والإسراع بتقديم ماتصل إليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتاييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية وإلغاء نتائج محافظات إقليم كوردستان وكركوك لماتوفرت عليه من تزوير إرادة الناخبين وماشبها من خروقات كبيرة".
وأشارت الدائرة الإعلامية إلى "جعل الجلسة مفتوحة".
