اتهم "ائتلاف الوطنية"، الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، "الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة"، بإبعاد مرشحين له عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً بالتراجع عن تلك الإجراءات.

وأعلنت الهيئة الأسبوع الماضي، استبعاد 374 مرشحاً، من عدة أحزاب، عن خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 مايو/آيار المقبل، بسبب انتمائهم لحزب "البعث" المحظور في البلاد منذ 2003.

وقال المتحدث باسم الائتلاف، حسين الموسوي، في بيان له اليوم الأحد، إنه "يتعرض لاستهداف سياسي من قبل الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة (مؤسسة مرتبطة بالبرلمان تعنى بملاحقة المنتمين لحزب البعث)".

وأضاف: "نتعرض لقرارات مجحفة من قبل الهيئة، ما يحرم بعض مرشحي الائتلاف من فرصة التنافس السياسي العادل، ويخلّ بمبدأ المساواة بين العراقيين والمكفول دستورياً".

واعتبر ائتلاف الوطنية أن تلك الإجراءات "تشكل استهدافاً سياسياً غير مبرر، وتغذي الكراهية والتمييز".

وطالب بضرورة التراجع عنها "في أسرع وقت ممكن"، كونها "أمر خطير ومؤسف"، على حد وصفه.

وجدد الائتلاف، بحسب الموسوي، دعواته بـ"ضرورة إحالة ملف الاجتثاث (أعضاء البعث) إلى القضاء العراقي، وإبعاده عن لعبة التوظيف السياسي والانتقام او الابتزاز".

ويحظر "قانون الاجتثاث" الذي صدر عام 2006، فئات محددة من نظام الرئيس السابق صدام حسين، من تسلم مناصب قيادية في الدولة، كما يمنعهم من الترشح لعضوية البرلمان.

ويضم "ائتلاف الوطنية" 26 كياناً سياسياً، بينها قوى سنية بارزة، وعلى رأسها حزب "التجمع المدني للإصلاح"،‎ الذي يتزعمه رئيس البرلمان الحالي، سليم الجبوري، وحزب رئيس الكتلة العربية بالبرلمان، صالح المطلك.