حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الجمعة، الكتل والأحزاب من التلاعب بالانتخابات المقررة في 12 أيار المقبل، مبينة أن عقوبة بائعي ومشتري البطاقات الانتخابية قد تصل الى خمس عشرة سنة، وأعلنت تأجيل انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين إلى 14 نيسان بدلاً من 12 من الشهر ذاته.

وقال المتحدث باسم المفوضية كريم التميمي في تصريحات تابعتها "الصباح": إن "مجلس المفوضين قرر اتخاذ الكثير من الإجراءات، من بينها سحب المصادقة من أي مرشح أو حزب أو تحالف سياسي يثبت رسمياً وبالأدلة القاطعة حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة غير شرعية وملتوية، وستتم إحالته على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأضاف أن "من يثبت عليهم بالأدلة القاطعة تورطهم ببيع وشراء البطاقات الإلكترونية سيحالون على القضاء"، مؤكداً أن "العقوبة قد تصل إلى خمس عشرة سنة".

وأعلن التميمي أن "الحملة الدعائية لن تطلق إلا بعد المصادقة على قوائم المرشحين، والمفوضية أجلت انطلاق الحملة الانتخابية لعدم السماح بتوظيف أية مناسبة دينية انتخابيا"، في إشارة إلى ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.

وتابع أن "مواد الاقتراع تم طبعها في الصين، وتم توزيع 430 الف بطاقة ناخب في محافظة نينوى ويوجد إقبال كبير من أهالي المحافظة على تسلم بطاقة الناخبين"، وأوضح أن "صورة تأشير الناخب ستوزع بين الكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات، وأن نقل نتائج الانتخابات سيكون آمنا".

ولم يستبعد التميمي لجوء المفوضية للعد والفرز اليدوي "حال قررت المحكمة الاتحادية"، وتابع أن "مراكز الانتخابات ستؤمن ببطاريات احتياطية لديمومة عمل جهاز تسريع النتائج والوسط الناقل لنتائج الانتخابات مؤمن".

المصدر: جريدة الصباح