وافقت هيئة المنافذ الحدودية العراقية على تشكيل لجنة عليا مشتركة مع حكومة إقليم كوردستان لإجراء تفتيش ميداني للحدود، وإغلاق كافة المنافذ والنقاط التي تعمل بشكل غير قانوني؛ وذلك بهدف إعادة تنظيم الحركة التجارية والقضاء على عمليات التهريب.

اجتمع مجلس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2026، وأبدى موافقته النهائية على توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد بخصوص تشكيل لجنة مشتركة مع ممثلي إقليم كوردستان.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المكثفة بين أربيل وبغداد لترسيخ سيادة القانون في كافة المنافذ الحدودية.

وبحسب بيان مجلس هيئة المنافذ الحدودية، فإن المهمة الأساسية لهذه اللجنة، التي ستكون برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وبعضوية الجهات ذات العلاقة، تتمثل في إجراء تفتيش ميداني ودقيق لكامل الخط الحدودي في محافظات إقليم كوردستان.

وستعمل اللجنة على تحديد وإغلاق كافة المنافذ والنقاط الحدودية غير القانونية التي تعمل دون تصريح رسمي وخارج رقابة الدولة بشكل نهائي.

كما أشار البيان إلى أن الهدف الاستراتيجي من هذه الخطوة هو التنظيم الكامل للحركة التجارية، وتشديد الرقابة على الحدود، ومنع أي نوع من التبادل التجاري الذي يتم خارج الإجراءات القانونية والصحية والجمركية.

ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذا القرار إلى إعادة تنظيم الإيرادات الجمركية ومنع هدر المال العام والإضرار بالأمن الاقتصادي للبلاد.

وكان فالح الساري، وزير المالية ووزير التخطيط وكالة، قد ترأس يوم أمس الاثنين الاجتماع الخامس للمجلس الوزاري للاقتصاد، بمشاركة وفد من إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس ممثلية الإقليم، والمديرين العامين للجمارك والضرائب والمتابعة، بالإضافة إلى عدد من الخبراء.

واتخذ المجلس خلال الاجتماع عدة قرارات، من بينها تشكيل لجنة مشتركة لتفتيش الحدود، تضم هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وممثلي الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والإقليم.

وتتمثل مهمة هذه اللجنة في إجراء مسح شامل للحدود وزيارة المنافذ والنقاط الحدودية غير الرسمية في الإقليم، لتقديم تقرير مفصل إلى المجلس حول المنافذ التي تستوفي الشروط وتمتلك البنية التحتية اللازمة لتحويلها إلى منافذ رسمية، فضلاً عن إغلاق المنافذ والنقاط غير المستوفية للشروط.

 كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية، بالتنسيق مع وزارة مالية الإقليم، بإعداد مسودة موحدة تتعلق بالإعفاءات والخصومات الجمركية، ليتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء الاتحادي وتعميمها على كافة المنافذ الحدودية للعمل بها.