أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق إنجاز القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بقانون مصادرة وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لقادة النظام السابق.

وذكرت الهيئة في بيان أن "القوائم ضمت رئيس النظام العراقي البائد صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقرباءه حتى الدرجة الثانية ووكلاءهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال".

وبينت أن قانون الحجز والمصادرة رقم 72 لسنة 2017 ينص على أن تسجل عائدية تلك الأموال والممتلكات لصالح وزارة المالية الاتحادية.

وشملت قوائم المصادرة 52 شخصاً من وزراء وقيادات في حزب البعث المنحل مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.

وبين هؤلاء كل من: علي حسن المجيد المعروف بـ«علي كيماوي» الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام حسين، برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم في 2007.

وضمت اللائحة كذلك طه ياسين رمضان الذي أعدم في 2007، والسكرتير الخاص لصدام حسين، عبد حميد محمود المعروف بـ "عبد حمود" الذي أعدم عام 2012.

وشملت كذلك طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003.

اما قوائم حجز الأموال، فشملت 4257 شخصاً بينهم المحافظون في النظام السابق ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام البائد وتحديداً في جهاز المخابرات والأمن الخاص والأمن العسكري والأمن العام.

وفي المقابل، أعلن بديع عارف، محامي رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، في تصريح صحفي، اللجوء إلى "المحاكم الدولية، مع محامين أوروبيين؛ بينهم بريطانيون وايرلنديون، لنقيم دعوى على اجراءات الحكومة المستمرة تجاه أبناء الرئيس العراقي السابق بلا حق".

وفي السياق، نقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن قرار الهيئة يحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قبل الشروع بتنفيذه، مشيرةً إلى أن إصدار القرار في هذه الفترة يعتبر ضغطاً على رئيس الوزراء العراقي، قبل موعد الانتخابات المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل.

وكانت السلطات العراقية نشرت في شباط الماضي، قوائم ضمت أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين، كان بينها اسم رغد صدام حسين.