مسؤول الماني يتهم أنقرة بـالتجسس
وقال وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا بوريس بيستوريوس: "من الملاحظ الكثافة والشراسة المستخدمة في التحقيق بأمر الاشخاص الذين يعيشون في الخارج"، كما نقلت عنه "فرانس برس".
وأضاف في مؤتمر صحافي، أن هذا "غير مقبول ولا يمكن احتماله مطلقا".
وكشف المسؤول الاشتراكي الديموقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، ان أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة غولن.
وأضاف أنه تم تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات.
إلا أن مقاطعة ساكسونيا قررت بدلا من ذلك إبلاغ أكثر من 10 من الاهداف الواردة على القائمة ومن بينها مدرسة وشركتان على الأقل خشية أن يتعرض الاشخاص الى "عمليات انتقامية" في حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الاشخاص المراقبين.
واضاف أن السلطات التركية تتصرف بطريقة "تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفها بالمرضية".
وقال أن هذه السلطات تفترض أن "جميع أنصار غولن هم ارهابيون وأعداء للدولة رغم عدم وجود أي دليل على ذلك".
وأضاف "حتى اليوم ليس لدينا أي دليل يذكر على أن انصار غولن خالفوا أية قوانين بأية طريقة ممكنة".
ورغم أن غولن (75 عاما) الذي يعيش في الولايات المتحدة نفى على الدوام أية علاقة له بالمحاولة الانقلابية التي هدفت للاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن أنقرة شنت حملة قمع شديدة على أنصاره. واعتقلت انقرة أكثر من 41 ألف شخص بسبب الاشتباه بعلاقتهم بحركة غولن، كما أقالت نحو 100 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل، ومعظمهم من المدرسين والشرطة والقضاة والصحافيين.
وفي شباطو داهمت الشرطة الألمانية منازل أربعة دعاة مسلمين اتراك يشتبه بتجسسهم على انصار غولن لحساب حكومة اردوغان.
كما أغضب مدير الاستخبارات الخارجية الالماني انقرة الاسبوع الماضي عندما قال إنه غير مقتنع بأن غولن وراء المحاولة الانقلابية.
وانتقدت برلين حملة القمع الواسعة التي شنتها انقرة بعد المحاولة الانقلابية.
وشهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي توترا كبيرا في الاسابيع الاخيرة بعد منع عدد من التجمعات المؤيدة للتعديلات الدستورية التي تمنح اردوغان صلاحيات أوسع وكان يفترض ان يشارك فيها وزراء اتراك في المانيا وهولندا.
ويأتي التوتر مع اوروبا قبل اقل من شهر من استفتاء سيجرى في 16 نيسان على تعديل دستوري يهدف الى تعزيز صلاحيات الرئيس في تركيا ويسمح لاردوغان بالبقاء في السلطة حتى 2029.
