أعلن مدير عام زراعة كركوك ان الحكومة الإتحادية متلكأة في صرف مستحقات عدد كبير من مزارعي كركوك من أثمان منتوجاتهم الزراعية، وأن اكثر من 600 عقد زراعي كان مبرماً مع العرب الوافدين تم ابطالها وإعادة الأراضي الى اصحابها الأصليين من الكورد.


ففي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال مهدي مبارك مدير عام زراعة كركوك" ان الحكومة الإتحادية لاتتعامل مع فلاحي المحافظات بشكل عادل، حيث انها لم تصرف لحد الآن مستحقات أغلب فلاحي كركوك من اثمان منتجاتهم وخاصة الحنطة والشعير التي صدروها للحكومة ولم تقدم اي دعم تحفيزي زراعي لفلاحي المحافظة لإنعاش القطاع الزراعي فيها، وان هناك مبلغ اكثر من 800 مليار دينار من مستحقات الفلاحين ثمن المنتوجات التي صدروها خلال الأعوام السابقة مازالت بذمة الحكومة الإتحادية ولم تصرفها بعد، ما دفع بالفلاحين الى التقاعس وعدم الإهتمام بمهنتهم كما في السنين السابقة والتي بالنتيجة تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي في المحافظة.


وبشأن إعادة الأراضي الزراعية الى اصحابها الأصليين من الكورد قال مدير عام زراعة كركوك" ان الأراضي المذكورة تم تسجيلها باسم العرب الوافدين عملاً بقرار مجلس قيادة الثورة في النظام البعثي البائد ويجب إبطال ذلك القرار وإعادة الحق الى اصحابها، وقد تم بالفعل إبطال الآلاف من تلك العقود التي كانت سجلت باسم العرب الوافدين في إطار عمليات التعريب المنتظمة التي كان النظام البائد ينتهجها في كركوك ومناطق اخرى من كوردستان، لكن العملية بحاجة الى قرار من وزارة العدل العراقية من الناحية القانونية لإعادة تلك الأراضي الى اصحابها الشرعيين من الكورد، لكن للأسف ان الوزارة العراقية المعنية غير مستعدة للتعاون وتقديم التسهيلات لإنهاء تلك المشكلة".