قدمت لجنة الإصلاح الحكومية التي شكلت من قبل مجلس وزراء إقليم كوردستان بهدف مكافحة الفساد وايجاد سبل اجراء الإصلاحات في القطاعات المختلفة، تقريرها الى رئيس إقليم كوردستان، مسعود البارزاني، بعد عام من المباشرة بأعمالها.

وشكلت اللجنة من قبل مجلس وزراء الإقليم، بعد البيان الذي أصدره رئيس إقليم كوردستان في 10-02-2016، والذي تضمن العديد من النقاط الإصلاحية.

وقال عضو اللجنة، فرست صوفي، لشبكة رووداو الإعلامية إن العمل تم وفقاً للنقاط الإصلاحية التي أعلنها البارزاني، مضيفاً أن "التقرير شمل جميع القطاعات، مثل النفط والوظائف العامة والتغييرات الإدارية والهيكلية الحكومية والتجاوزات على أراضي الحكومة والقطاع العسكري والبيشمركة وقطاع الأدوية وإلخ..".

يشار إلى أن اللجنة التي مضى على المباشرة على عملها عام، تتألف من رئيس هيئة النزاهة حاكم أحمد، والأمين العام لمجلس الوزراء، آمانج رحيم، ومستشار رئيس وزراء الإقليم، دلشاد شهاب، وعضو لجنة النزاهة في برلمان كوردستان، فرست صوفي.