أقر البرلمان التركي المواد السبع الأولى في جولة ثانية من التصويت الليلة الماضية على مشروع إصلاحات دستورية يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويقول أكبر حزبين معارضين بالبرلمان، إن مشروع التعديلات الذي يشمل 18 مادة ويمكن أن يسمح لأردوغان بحكم البلاد حتى عام 2029، سيعمق الحكم السلطوي في تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

من جهته، يرى حزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الإصلاح سيحقق القيادة التنفيذية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تشكل فيما مضى.

وشملت المواد السبع التي تم إقرارها زيادة عدد النواب من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لعمر النائب من 25 إلى 18 عاماً، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كل خمسة أعوام.

كما تسمح المادة السابعة للرئيس بأن يكون عضواً في حزب سياسي. وبعد التصويت على كل مادة من إجمالي 18 مادة يجري النواب تصويتاً نهائياً على مجموعة الإصلاحات بالكامل. ومن المتوقع استكمال التصويت ليل الجمعة.

وإذا أعطى البرلمان موافقته النهائية على مجموعة الإصلاحات فستطرح في استفتاء يتوقع أن يجري في الربيع.

ويرفض الإصلاحات كل من حزب المعارضة الرئيسي، وهو حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وهو ثاني أكبر حزب معارض.

كذلك يجب أن يحصل مشروع الإصلاحات على تأييد 330 نائباً برلمانياً على الأقل لطرحه في استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية 316 نائباً يحق
لهم التصويت، بينما يبلغ عدد أعضاء حزب الحركة القومية الذين لهم هذا الحق 39