قالت ممثلة عن الكورد في مجلس النواب العراقي بأنها على ثقة بأن رئيس الوزراء العراقي لم يكن مع الصيغة التي تمت بها المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة، وان السبب الرئيس لفشل الإتفاقية بين هولير وبغداد والتلكؤ في تطبيقها هو مشروع عدد من الكتل الكوردستانية.


وقالت ندى ميركه سوري عضوة مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني للموقع الرسمي للحزب" ان على الكتل الكوردستانية التي تفخر بمشروعها في مشروع قانون الموازنة العراقية ان تتحمل مسؤولية عدم ارسال حصة الإقليم، لأنهم وضعوا حكومة الإقليم تحت طائلة ضغط كبير، فلو سلّمت حكومة الإقليم كل النفط الى بغداد، ستبقى مدينة.
واعربت ميركه سوري عن اعتقادها بأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو ايضاً ضد هذه الصيغة من المصادقة على الموازنة وغير راضٍ عنه. والحقيقة ان سبب فشل الإتفاق بين هولير وبغداد والتلكؤ في تطبيق الإتفاقية كان مشروع عدد من الكتل الكوردستانية بمجلس النواب العراقي.

من جهة أخرى قال عبدالله علياويي مستشار رئيس جمهورية العراق للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني" ان مشروع الموازنة لم يصل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة، وانه مازال عند الحكومة والحكومة الإتحادية لها مآخذ كثيرة على المشروع وستطعن في الكثير من مواده عند المحكمة الإتحادية".
وحسب علياويي فإنه من المقرر ان يجتمع مجلس وزراء العراق الثلاثاء القادم للوقوف على المواد والبنود التي له مآخذ عليها وبالتالي تقديم الطعن عليها عند المحكمة الإتحادية لرفضها وعدم المصادقة عليها.
واضاف مستشار رئيس الجمهورية" ان مجلس الوزراء والوزراء العراقيين هم اصلا غير راضين عن مشروع القانون والصيغة التي تمت بها المصادقة عليه في مجلس النواب، حيث ان مجلس النواب تلاعب بالكثير من بنوده وغيرها، لذا فإنهم يسعون الى رفضه من قبل المحكمة الإتحادية وإعادته الى صيغته الأصلية.
واضاف علياويي" لو كانت الكتل الكوردستانية موحدة فسيكون بإمكانها مطالبة مجلس الوزراء بإجراء تغييرات على الموازنة كون الصيغة الحالية للموازنة العامة العراقية ليست في صالح إقليم كوردستان".