الجبوري يدعو لمعاقبة من يحمل السلاح خارج الحشد الشعبي
وصوّت البرلمان العراقي، اليوم السبت، بالأغلبية، على مشروع قانون أصبح بموجبه الحشد الشعبي هيئة رسمية، خلال جلسة قاطعها نواب "اتحاد القوى العراقية" (سني).
وتم ذلك بأغلبية أصوات الحضور البالغ 208 أصوات، ومقاطعة 53 نائباً من القوى السنية للجلسة.
ويأتي التصويت رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، البرلمان، لإعادة مشروع "قانون الحشد" لدراسته، بعد الجدل المثار وبالتحديد من الكتل السنية.
وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، "كل من يحمل السلاح خارج الدستور يعتبر ميليشيا، وعلى القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، اتخاذ إجراءات ضد من يحمل السلاح خارج تشكيلات الحشد الشعبي".
وأشار إلى أن "الإشكالات المثارة على قانون الحشد الشعبي، كانت تثار حول أعداد الحشد ووظيفتها ودورها بعد التحرير".
وطالب بضرورة "إعطاء دور للتشكيلات الرسمية كما ورد في المادة التاسعة من الدستور العراقي".
وأوضح رئيس البرلمان العراقي أن "تحديد العدد ونسب كل محافظة من الحشد الشعبي، هي من صلاحية القائد العام للقوات المسلحة".
