اعتبر ائتلاف "متحدون للإصلاح"، ان قانون الحشد الشعبي الذي من المقرر ان يتم التصويت عليه خلال جلسة مجلس النواب اليوم السبت، "يضر بالعملية السياسية"، فيما حذر من تشريع القانون بطريقة الاغلبية في مجلس النواب.

وقال الائتلاف في بيان، انه "يرى أن القانون يضر بالعملية السياسية وفيه مساوئ على استقرار البلد ذلك أنه يخل بالمؤسسات الكبيرة والعريقة كوزارتي الدفاع والداخلية، ويجعله جهازا موازيا أقوى من الجيش وبشكل لا يخلو من الانتماءات الحزبية والعقائدية التي يمكن أن تؤثر على أدائه في المستقبل ، فضلا عن اخلاله بالتوازن في المؤسسة الأمنية".

واعتبر ائتلاف متحدون أن "بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش سيكون لها تبعات منها تشتت في الادارة السليمة ، ما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعا".

واوضح أن "الانتهاء من تحرير الأرض العراقية والقضاء على داعش سيجعل أمر استمرار الحشد الشعبي ووجود هذه الأعداد الكبيرة من المتطوعين بلا مسوغ ، ويمكن خلق فرص عمل لهم ، واستيعاب قسم منهم في القوات المسلحة بتوازن طبيعي مدروس بالنسبة للمحافظات".

ورأى ائتلاف متحدون للإصلاح أن "الاصرار على تشريع القانون في هذا الوقت بالذات فيه الكثير من الانحراف عن التسويات المطلوب عقدها في المستقبل بين الأطراف العراقية لتحقيق الاستقرار والنهوض بالبلد "، داعيا أعضاءه إلى "مقاطعة جلسة مجلس النواب ، وعدم التصويت على القانون بصيغته الحالية ، ورفض المشروع".

واشار ائتلاف متحدون للإصلاح في بيانه إلى "خطورة الاقدام على تشريع قانون الحشد بطريقة تعتمد على حشد أغلبية في مجلس النواب، يحدوه الأمل في انتصار صوت العقل، وروح الشراكة الوطنية، والحرص على مؤسسات الدولة العريقة".