ذكرت صحيفة "دي فيلت" أن الحكومة الألمانية تعتزم تشديد قوانين ستجعل من الصعب على بعض اللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم الحصول على حق البقاء في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن التشريع الجديد الذي قدمه وزير الداخلية توماس دي ميزير ويجرى تداوله في وزارات أخرى سيضع قواعد جديدة لترحيل المهاجرين الذين خالفوا القانون الألماني أو الذين يشكلون خطرا كبيرا.

وقالت دي فيلت نقلا عن مسودة التشريع إن من بين نحو 210 آلاف لاجئ جاءوا إلى البلاد حتى 31 آب الماضي هناك 158190 مهاجرا طلب منهم مغادرة ألمانيا ومنحوا تسهيلات للبقاء في البلاد بشكل مؤقت.

وجاء في مسودة التشريع "إذا لم يكن الترحيل ممكنا لأن الأجنبي قام على سبيل المثال بتضليل السلطات بخصوص هويته أو جنسيته أو لأنه لا يتعاون مع المساعي للحصول على جواز سفر بديل فإنه لن يحصل بعد الآن على تصريح استثنائي للبقاء".

وأضافت الصحيفة أن رفض دولة المنشأ إصدار أوراق بديلة لن يكون مبررا لمنح تسهيلات. وبالإضافة إلى ذلك فإن التشريع سيلزم السلطات بإبلاغ المهاجرين بأن أمامهم 30 يوما فقط قبل ترحيلهم المقرر لتقليل احتمال الاختفاء لتفادي الترحيل من البلاد.

وسيزيد التشريع كذلك المدة التي يمكن فيها احتجاز من يرفضون مغادرة البلاد إلى أسبوعين بدلا من أربعة أيام في الوقت الحالي.