انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم السبت برئاسة سليم الجبوري، رئيس المجلس، وبحضور 217 نائباً، قراءة أربعة مشروعات قوانين فيما ناقش رواتب موظفي إقليم كوردستان ومستحقات الفلاحين للأعوام 2014 – 2015.

وناقش المجلس مسالة تداعيات عدم صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بناءً على طلب النائب هوشيار عبدالله.

وأشار النائب مقدم الطلب إلى أن "موظفي الإقليم منذ 2014 لم يتسلموا رواتبهم أو استلموا نصف رواتبهم في مرات قليلة مما انعكس بشكل سيئ على الأوضاع في الأقليم منوها الى وجود هجرة مستمرة للكفاءات من الاقليم ومخاوف من تعطل الدراسة وتقديم الخدمات الصحية ، لافتا الى وجود تباين في المواقف بين حكومتي المركز وإقليم كوردستان من دون أي معالجة".

وطلب من اللجنة المالية بتبني مبادرة لحل مشكلة النفط وتشكيل لجنة نيابية مشتركة لتهيئة الأرضية المناسبة لعقد اتفاقية جديدة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بالاضافة إلى الاسراع بحسم مشروع قانون النفط، والغاز المعطل منذ سنوات.

وفي مداخلات النواب اكد النائب كاوا محمد على ان الوضع الإقتصادي في اقليم كوردستان صعب جدا مما يفرض على مجلس النواب ان يكون له دور في حل مسالة رواتب موظفي اقليم كوردستان.

واشارت النائبة أشواق الجاف إلى "أهمية تشكيل لجان حكومية لمناقشة الخلاف من خلال الجلوس على طاولة الحوار وبمشاركة خبراء إقتصاديين وقانونيين حياديين مع ضرورة الاهتمام بشكل استثنائي بملف رواتب قوات البيشمركة".