أعلن وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، اليوم الخميس، 22 أيلول، 2016، أن الأموال المهربة الى الخارج تصل الى 9 مليارات دولار، مشيراً الى أن هناك مخططاً ضد الحكومة العراقية الحالية ينفذه ائتلاف دولة القانون بهدف افشالها.

وقال زيباري لشبكة رووداو الإعلامية، إن "استهداف الحزب الديمقراطي الكوردستاني من قبل ائتلاف دولة القانون ليس جديداً"، مضيفاً "بالتأكيد هناك محاولات واضحة لاستهداف الحزب الديمقراطي الكوردستاني لكن اقالتي لن تضعف رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني".

وتابع زيباري "حضرت جلسة الاستجواب وأجبت على كل الاسئلة بصراحة لأنني لا أخاف وليس لدي شيء لإخفائه"، مبيناً أن "بعض النواب الكورد حاولوا نقل المشاكل الداخلية من اقليم كوردستان الى بغداد".

ومضى وزير المالية بالقول "حدث خرق دستوري في عملية اقالتي قام به رئيس البرلمان سليم الجبوري بالتواطؤ مع ائتلاف دولة القانون"، لافتاً الى أنه "لم تفصل بين جلستي استجوابي والتصويت على القناعة بالأجوبة سوى 24 ساعة".

وأكد أن هناك مخطط "يطبق من قبل المالكي بدوافع الحقد والانتقام لافشال الحكومة الحالية والجبوري متورط في هذه اللعبة"، مشددا على أن "مشروع المالكي يستخدم البرلمان ورئيسه لتحقيق أهداف غير مشروعة ولكن هذا المخطط سيقضي على الجبوري ايضاً في النهاية".

وأوضح أن "الفاسدون ينتفعون من الوضع الراهن لأننا كنا نقف بوجه الفساد خلال عملنا"، كاشفاً عن أن "الأموال المهربة الى الخارج عبر احد المصارف الصغيرة تصل الى 9 مليارات دولار".

يذكر أن مجلس النواب العراقي، صوت أمس الأربعاء، 21-9-2016 بأغلبية الأصوات على سحب الثقة من وزير المالية المنتمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بعد عدم القناعة بالأجوبة التي أدلى بها في جلسة عقدت في 25-8-2016 رداً على الاسئلة التي طرحها رئيس كتلة كفاءات النيابية – المقرب من المالكي- هيثم الجبوري، بتهم تتعلق بقضايا فساد لكن زيباري يؤكد أن اقالته ذات اهداف سياسية بغرض الانتقام.