قضت محكمة الجزاء الثانية في ولاية أمد، بجلب 8 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، قسرا لحضور المحاكمة.

وذكرت وكالة "الاناضول" التركية، ان "قرار المحكمة يأتي بعد تغيب النواب عن حضور جلسة المحاكمة والإدلاء بإفاداتهم، وبناء على التعديل الدستوري الذي أقر برفع الحصانة عن 138 نائبا، توجد بحقهم ملفات تحقيق".

وبحسب الوكالة التركية "تضمنت ملفات التحقيق للنواب الثمانية تسجيلات صوتية تقول جهة الادعاء بأنها تعود للنواب المتهمين وتتعلق بقضية KCK (منظومة المجتمع الكردستاني)، واعتراضا على هذه التسجيلات تغيب النواب عن حضور جلسة المحاكمة".

ومن بين النواب "المتهمين" نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعوب الديمقراطي تشاغلار ديميريل.

كما طلبت المحكمة من هيئة خبراء، تقديم تقرير حول التسجيلات الصوتية، فيما إذا كانت تعود للنواب الثمانية أم لا.

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التوقيف الصادرة عن محكمة أمد تشمل 21 شخصا بينهم نور الدين دميرتاش، الشقيق الأكبر للرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.

وكان البرلمان التركي وافق في شهر أيار الماضي على تعديل دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه.