اعتبرت وزارة المالية العراقية، ان ما اورده النائب هيثم الجبوري من معلومات اثناء جلسة استجواب وزير المالية هوشيار زيباري كانت "غير دقيقة" وتضمنت تضليلا لاعضاء مجلس النواب والرأي العام.

وقالت وزارة المالية في بيان، انها تود ان توضح "ما اورده االنائب هيثم الجبوري اثناء الاستجواب البرلماني عن معلومات غير دقيقة تضمنت تضليل لاعضاء مجلس النواب والرأي العام"، مشيرة الى ان الجبوري "تعمد من خلالها عرض معلومات مغلوطة ومضللة"، فيما مشددة على انه "لم يتم التهرب من اية اسئلة مكتوبة حسب قواعد الاستجواب الاصولية كما يدعي النائب الجبوري".

واكدت وزارة المالية في بيانها "عدم صرف أي مبلغ لطائرة مستأجرة مطلقاً وان الدعوة الموجهة لوزيرها حول حضور مؤتمر حوار المنامة في مملكة البحرين عام 2014،كانت بدعوة اصولية وجهت اليه باعتباره وزيراً للمالية".

كما اكدت وزارة المالية على "عدم صرف اي دينار لإيجار دار سكن لأي شخص من افراد مكتب الوزير او التابعين له او للوزارة"، مبينة ان "ايجار دار الوزير كان ضمن الموافقات الاصولية وبعقد رسمي وحسب التعليمات المرعية".
واوضح البيان انه "لم يتم تعيين اي فرد من افراد الحماية، وان الحماية هي حراسات لمقر الوزارة بصفة عقود حسب تعليمات قانون الموازنة التي تجيز تجديد مثل هذه العقود وبدون أي تخصيص مالي اضافي، وضمن عقود اصولية ووفق التعليمات المالية المرعية".

واشارت وزارة المالية في بيانها الى ان "المبالغ المصروفة لنقل بعض افراد الحماية كان بسبب انقطاع الطرق كلياً بين بغداد واقليم كردستان نتيجة لسيطرة عصابات داعش الارهابية على الطرق المؤدية من بغداد الى الاقليم ولمدة ثلاثة أشهر فقط وبواقع 150 مليون دينار، وليس كما يشاع بصرف اكثر من 2مليار دينار".

ولفت البيان الى "أن حسابات وسجلات وزارة المالية مفتوحة لمن يريد الاطلاع عليها من المعنيين"، مبينا ان "كافة الحسابات وموازين المراجعة الشهرية المالية مدققة اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية".