اعتبر رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إن مجلس نواب العراقي "لم يعد قادرا على تنفيذ صلاحياته الرقابية والتشريعية".

وفي مقابلة مع وكالة "الأناضول"، قال علاوي إن "العمليات الأخيرة ضمن مجلس النواب (ما حدث مؤخرا من اتهامات لرئيس البرلمان من قبل وزير الدفاع ومن ثم استجواب الأخير وسحب الثقة عنه وبعدها استجواب وزير المالية) لها دلالتين الأولى عدم قدرة المجلس وقيادته على ضبط الأمور واتخاذ قرارت تهم الشعب، فلم يعد البرلمان قادرا على تنفيذ الصلاحيات الرقابية والتشريعية ".

وأضاف علاوي، أن "الصراع السني السني والصراع الشيعي الشيعي والصراع الكردي الكردي (الدلالة الثانية) بدأ يأخذ مداه في العمل السياسي العراقي، كل هذا نتيحة التقوقع الذي وقعنا فيه من خلال الكتل التي تمثل طائفة بعينها أو تمثل عرق بعينه".

وفي هذا الصدد قال علاوي: "منذ 2003 لم يغادر التوتر الأجواء السياسية في العراق، وأصبح يتعمق أكثر.. وهذا التوتر نتيجة عوامل كثيرة منها الطائفية السياسية التي خيمت على الأجواء السياسية في العراق ومنها سياسات التهميش والإقصاء ومنها التكتلات التي بنيت على أساس الطائفية السياسية".

وأردف: "منذ 2005 عندمت كنت رئيسا للوزراء (حزيران 2004 حتى نيسان 2005) حذرت من أن العملية السياسية إذا تمت وفق تقسيمات طائفية كشيعة وسنة وكعرب وكرد وتركمان فالنتيجة سوف تظهر صراعات بين الكتل".

ووصف علاوي، حيدر العبادي، بأنه من الشخصيات "النظيفة والصادقة وهو من السياسيين والمعارضين السابقين".

وأعرب علاوي عن أن محاولات العبادي في البلاد "غير كافية لإدارة الملفات الشائكة"، مشيراً إلى أن من حوله مقصرين في تجاهه ويمارسون التضليل بعض الأحيان.

وقال: "العبادي لديه الرغبة في الإصلاح ولكن للقيام بذلك كان عليه أن يستقيل من حزبه (حزب الدعوة الإسلامية) حتى لا يمثل حزبه فقط بل كل العراق".

وانتقد إياد علاوي بقاء وزارات رئيسية مثل الدفاع والداخلية بلا وزراء، عازيا ذلك إلى خطأ في الدستور العراقي وأنه مكتوب على أساس خاطئ منتقداً إعطاء رئيس الوزراء السلطة المطلقة.


وأعرب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عن أمله في أن "الاستقرار السياسي والأمني في العراق، يمكن أن تتحقق بالمصالحة الوطنية بين المجموعات على أساس مبادئ المواطنة والمساواة"، وقال: "أنا مؤمن بالمصالحة الوطنية ومؤمن بأن العراق لن يستقر من دون المصالحة الوطنية".

وحول استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الارهابي، قال علاوي إن "معركة الموصل جزء منها يتم بالعملية العسكرية، لكن الجرء الأوسع فيتم من خلال العمل السياسي وعن طريقه يتم مصالحة الأهالي مع بعضهم البعض وتوفير الأمن والاستقرار وعودة النازحين".

وشدد على ضرورة "البدء فوراً بإعداد خطط لإدارة المناطق المحررة وتحقيق أمن المجتمع ورفاهيته ومنع أي منزلقات نحو مشاكل وصراعات مستقبلية".

وعبر علاوي عن أسفه من "عدم وضع الحكومة العراقية أية خطط لما بعد معركة تحرير الموصل وكذلك أمريكا وبريطانيا وحتى قوات التحالف الدولي ليست لديها خططها للمرحلة المقبلة في الموصل".