كشفت مصادر أمنية تركية، أن 297 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بينهم أعضاء في محاكم عليا، لا يزالون فارين، مشيرةً الى أن أسماءهم مدرجة على لائحة المطلوبين في تركيا ضمن التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف تموز الماضي.

وأوضحت المصادر لوكالة "الأناضول"، أنه من بين الفارين خوفًا من ملاحقتهم قضائيًا على خلفية التحقيقات، 32 قاضيًا في المحكمة العليا، و8 في المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة).

واضافت المصادر أنه إلى جانب المطلوبين المذكورين، تبحث قوات الأمن عن المُدّعين العاميين، زكريا أوز، وجلال قره، المسؤولين عن عمليتي 17 و25 كانون ألاول 2013، الهاربين خارج البلاد، قبيل صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في البلاد، بشأن اعتقالهما.

وفي 17، و25 كانون ألاول 2013، اتهم قضاة قيل انهم"موالون" لجماعة فتح الله غولن، وزراء في حكومة العدالة والتنمية، بعمليات اختلاس لأملاك الدولة، وهو ما وصفته الحكومة آنذاك بـ"محاولة للانقلاب على النظام الحاكم".