اعلنت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء انها استلمت اليوم ملفات أحكام الإعدام القطعية الخاصة بجريمة معسكر (سبايكر).

وقالت الدائرة القانونية في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، ان احكام الاعدام الخاصة بهذه الجريمة كانت قد تمت المصادقة عليها من قبل محكمة التمييز الاتحادية بعد صدورها من المحاكم الجنائية المختصة.

وأضافت الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية في بيانها، انها تعمل بدأب من اجل انجاز عملها تمهيدا لمصادقة رئاسة الجمهورية على كافة الملفات الخاصة بجرائم ارهابية خطيرة استهدفت مواطنيين ابرياء.

وشددت على التزام الاصول القانونية النافذة ومقتضيات المصلحة العليا للبلاد.